فالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وخطابات الاعتماد الشخصية مثلا هي خدمات مصرفية، كما تقدم، ولكنها إذا كانت غير مغطاة غطاء كاملا اعتبرت تسهيلات في نفس الوقت بالمقدار المكشوف من غطائها وهي بقدر ما تعتبر تسهيلات تندرج في نطاق القروض التي تقدمها البنوك الى عملائها أو يترقب بها ان تندرج في ذلك النطاق.

ومصطلح التسهيل المصرفي أعم من مصطلح القروض في لغة البنوك لأن التسهيلات المصرفية تشمل ما كان من قبيل الكفالات والضمانات التي قد تنتهي إلى قرض بالفعل وقد لا تنتهي إلى شي ء من ذلك.

والضمانات والكفالات تارة ندرسها بوصفها تعزيزات لموقف المضمون بقطع النظر عما إذا أدت إلى إقراضه مالا أولا.

وأخرى ندرسها بما ينجم عن عملية التسهيل من قرض حين يضطر

........................................ صفحة : 154

المصرف الى تسديد مبالغ معينة عوضا عن العميل المضمون. وهي بالوصف الأول لا تخرج عن كونها خدمة مصرفية في رأينا وقد تكلمنا عنها وعن عمولتها بهذا الاعتبار في القسم الأول. وأما حين نلاحظها بالوصف الثاني فحكمها حكم سائر القروض ولا فرق بين القروض الابتدائية والتسهيلات التي تتحول الى قروض.

ونتكلم عن الجميع في ما يلي:

تقسم القروض المصرفية عادة الى تسليفات طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل وتتخذ عمليات التسليف هذه تارة صورة قرض عادي يتقدم العميل بطلبه من البنك ويتسلم بموجبه مقدارا محددا من النقود، وتتخذ أخرى صورة فتح الاعتماد ويقصد به وضع البنك تحت تصرف عميله مبلغا معينا من النقود لمدة محدودة بحيث يكون لهذا العميل الحق في ان يسحب منه من حين الى آخر، وفتح الاعتماد في الواقع هو وعد بقروض متعاقبة. وفي كل ذلك تتقاضى البنوك الربوية فوائد على هذه القروض وتعتبر هذه الفوائد فوائد ربوية محرمة، ويجب على البنك اللاربوي تطويرها وانتهاج السياسة العامة التي وضعناها في أطروحة البنك اللاربوي للقروض وهي تتمثل:

مخ ۱۱۳