وهذه مسألة تتعلق بأول أقسام مصطلح الحديث وهو: الحديث الصحيح.

جُلُّ الكتاب يدور حول تصريح الحافظ ابن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ) بانسداد باب التصحيح في زمانه فما بعد.

ثم ساق السيوطي قول الطرف الآخر القائل بجواز التصحيح وهم النووي (٦٧٦ هـ)، وابن حجر (٨٥٢ هـ) وغيرهما من الحفاظ وذكر حجج وأدلة كل فريق.

ثم جمع بين رأي ابن الصلاح ورأي الحفاظ الآخرين بأن ابن الصلاح منع التصحيح لذاته من طريق واحدة، وأن كلام الآخرين يُحمل على جواز التصحيح بمجموع الطرق -أي الصحيح لغيره- ثم ساق مثالًا وهو حديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" وأنه جمع له خمسين طريقًا، فصححه لمجموع طرقه.

* * *