النّصب بمضمر كما سبق، تقول: قام زيد وعمرا أكرمته؛ لأنّه لا يعطف اسم على فعل، وسيجئ هذا الفصل مبسوطا فى باب المفعول (١) به؛ حيث هو أولى به. المتعلّق الثاّمن: حذف الخبر، ولا يخلو الكلام أن يكون فيه دليل على الخبر إذا حذف، أو لا يكون، فإن لم يكن فلا يجوز الحذف، كما قلنا فى حذف المبتدأ، وإن كان فيه دليل على المحذوف جاز حذفه، وقد حذف مفردا وجملة. أمّا المفرد: فعلى ضربين: ضرب يجوز وجوده فيه، وضرب لا يجوز وجوده فيه. فالأوّل: كقولك فى جواب من قال لك: من عندك؟ فتقول: زيد، أى زيد عندى، فحذفت" عندى"/ - وهو الخبر - تخفيفا، وهو الأكثر، ولك إظهاره للتّأكيد، ومنه قول الشّاعر (٢): وإنّى من قوم بهم يتّقى العدا ... ورأب الثّأى والجانب المتخوف أى: وبهم رأب الثأى، فحذف" بهم" وهو الخبر، وأمّا قول الشاعر: أرواح مودّع أم بكور فقد سبق القول (٣) فيه، ومن هذا النّوع قوله تعالى: طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ (٤)

(١) - انظر ١/ ١٤٦ - ١٤٨. (٢) - هو الفرزدق. انظر: ديوانه ٢/ ٢٩. وانظر: الشعر لأبى علّى الفارسىّ ٢٧٥ والخصائص ١/ ٢٨٦ واللسان (رأب) الثّأى: بفتح الهمزة وإسكانها: الإفساد كلّه، وقيل: هى الجراحات والقتل ونحوه من الإفساد، ورأب الثأى: اصلاحه. وقد بيّن المؤلف الشاهد فيه. وانظر - إن شئت - تعليق ابن جنّى فى الخصائص على البيت وحاشية الشيخ النجار على كلام ابن جنّى. (٣) - انظر ١/ ٨٧. (٤) - ٢١ / محمد.