الأمر المشتقّ نحو: اضرب، و: ليقم زيد، ما عدا أسماء الأفعال المعدولة نحو: نزال، وتراك. وأمّا الحرف: فلا خاصّة له، لأنّ عدم (١) العلامة له كالعلامة، ولأنّه فى نفسه علامة، والعلامة لا تفتقر إلى علامة. تنبيه: هذا الاحتراز الّذى أشرنا إليه فى هذا النوع وما يرد من أمثاله إنّما هو عن الشّاذّ الخارج عن القياس. والشّاذّ فى العربيّة على ثلاثة أضرب: ضرب شذّ عن بابه ولم يشذّ فى الاستعمال، نحو: استحوذ (٢)، واستصوب وقياسه: استحاذ/ مثل استقام. وضرب شذّ عن الاستعمال ولم يشذّ عن القياس، نحو ماضى «يدع» فلم يستعملوا «ودع»، استغناء عنه ب «ترك» ومن قال «ودع» فهو شاذّ. وضرب شذّ عن القياس والاستعمال، فلا يعرّج عليه إلّا فى ضرورة الشّعر، كإدخال الألف واللام على الفعل فى قوله: صوت الحمار اليجدّع (٣) النوع الثانى: فى أحكام هذه الخواصّ. بعض هذه الخواصّ يتعاقب على الكلمة، لأمرين: أحدهما: تضادّ مدلوليهما، كالألف واللام، أو الإضافة، مع التنوين لأنّ الألف واللام والإضافة تفيد تعريفا، والتنوين يفيد تنكيرا، فلا يجوز «الرّجل» ولا غلام رجل»، وكقد والسّين وسوف، لأن قد تقرّب إلى الحال والسّين وسوف يبعدان منه، فلا يجوز «قد سيقوم زيد».

(١) - يريد أن علامة الحرف: خلوّه من علامات الأسماء وعلامات الأفعال. (٢) - ولم يعلّ للمح الأصل. (٣) - سبق الاستشهاد به فى ص ١٠.