الصحابة احتجوا بتقديم الصدِّيق للإِمامة على أحقيته بالخلافة، ولم يقولوا بذلك في بلال وغيره. قلت: الأصح أنه مع الإِقامة لا وحده - كما اعتمده خلافًا لمن نازع فيه - أفضل، والله أعلم. انتهى.

وأما الإِمامة: فهي تحصيل الجماعة، وأقلها إمام ومأموم.

ولها شروط ثلاثةَ عَشَرَ:

أحدها:

الإِسلام: فلا تصح إمامة الكافر المُعلِن بكفره، كاليهودي والنصراني، وكذا المُخفي كالزنديق، اعتبارًا بما في نفس الأمر.

قال ابن حجر في ((التحفة))^(١): ((ويصح الاقتداء بمجهول الإِسلام ما لم يَيِّنْ خلافُه ولو بقوله؛ لأن إقدامه على الصلاة دليلٌ ظاهرٌ على إسلامه.

وفي ((المجموع))^(٢): لو بان أن إمامه لم يكبِّر للإِحرام بَطَلت صلاته، لأنها لا تخفى غالبًا، أو كبّر ولم ينو، فلا. انتهى.

قال الحِناطي^(٣) وغيره: ولو أحرم بإحرامه ثم كبر ثانية بنية ثانية