============================================================
أصاب الأول شيء، لأنه لم يكن له ما يعديه. ولكنه لما كان ما(1) أصاب الأول بقدر الله تعالى، كان ما أصاب الثاني كذلك.
ثم قال: فيحمل قوله: "لا عدوى على(2) نفي العدوى أن تكون أبدا، وقوله:: "لا يورد ممرض على مصح" على الخوف منه أن يؤرده (4) عليه، فيصيبه بقدر الله ما أصاب الأول، فيقع في النفس أن الأول هو أعداه، فكره إيراد الممرض على المصح(4)، خشية ذلك، والله أعلم.
وقد تبع الطبحاوي في هذا الجمع أبو بكر الرازي، في كتابه "احكام القرآن"، فأورد كلامه ملخصا كعادته.
وقد جمع البهقي بين حديثي (مجذوم ثقيف) و(الذي وضع يده في الصحفة)، بأن: احدهما فيمن يقدر على الصبر في المكاره، ويترك الاختيار في موارد القضاء، والحديث الآخر فيمن يخاف على نفسه العجز عن احتمال المكروه والصبر عليه، فيحترز بما هو جائز في : الشرع من أنواع الاحترازات.
وأجاب القرطبي في "المفهم" عن الإشكال فقال: إنما نهى عن ايراد الممرض على المصح، مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد ذلك، أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام. وهذا(5): كنحو قوله: "فروا من المجذوم"، لأنا وان كنا نعتقد أن الجذام لا بعدي، فإنا نجد في انفسنا نفرة وكراهة لذلك، حتى لو اكره الإنسان: (1) (ما) ليست في ظ: (4) ظ: عليه- تحريف (3) في الأضل: يورد، وما اثبته من ف ، ظ: (4) ف، ظ : المصح على الممرض. وما أثيته من الأصل موافق للرواية (5) في الأصل: كذلك، واتبت ما في ف، ظ
مخ ۲۳۱