بقي أن العلم لو كان موضوعا لشخص بعينه لما صح وضعه لما لم يعلم بشخصه، والوضع لما يعلم بشخصه كثير، إذ الآباء يسمون أبناءهم المتولدة في غيبتهم بإعلام، وتأويله بأن تسمية صورة وأمر بالتسمية حقيقة، أو وعد بها بعيد، وإن الوضع في اسم الله يشكل حينئذ لعدم ملاحظته بعينه وشخصه حين الوضع، ولعدم العلم بالوضع له بشخصه للمخاطبين به، وإنما يفهم منه معين مشخص في # الخارج بعنوان منحصر فيه، إلى أن يراد بالشيء بشخصه كونه متعينا بحيث لا يحتمل التعدد بحسب الخارج، ولا يطلب له منع العقل عن تجويز الشركة فيه، ولقد أطنبنا في تحقيق التعريف؛ لأنه ما لا بد منه في توضيح هذا البحث، ولبحث التعريف كله شرب منه، فلعلك تجتنب الشكوى عن إسهاب الإطناب بعد التمتع بالعذب القامع للعطش، الملجئ إلى اقتفاء السراب.

(لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به) وهذه نكتة جليلة عامة مختصة بالعلم حرية بالتقديم على سائر النكات، حيث لا يوجد في نكرة لأنه إحضار لها لمدلوله بعينه، ولا باسم مختص به، والإحصار بعينه في ضمير الغائب العائد إلى العلم أو المعرف بلام العهد؛ إذ المعرف بلام العهد المذكور تحقيقا ليس ابتداء، ولا باسم مختص به، والإحضار بعينه ابتداء بضمير المتكلم، والمخاطب، واسم الإشارة، والمعرف بلام الجنس، وغيره، ليس باسم مختص به، وأخرج أيضا بقوله ابتداء الإحضار بالعلم ثانيا، فإن بعضا منه من خلاف مقتضى الظاهر، كما في الله الصمد (¬1) بعد قوله قل هو الله أحد (¬2) وإن كان البعض مقتضى الظاهر كما في قولك: جاء زيد زيد.

والإحضار باسم مختص به وإن خص العلم زيد لكن ليس له هذه الجلالة، إذ ليس فيه الترجيح على النكرة وضمير الغائب، والمعرف بلام العهد بمتعدد، ولو ترك قيدا من القيود لصارت النكتة شيئا آخر، فلا بد لبيانها من القيود كلها، وليس القيود لمزيد تحقيق، وتفصيل للنكتة كما ذهب إليه الشارح، والسيد- قدس سرهما- حيث قالا: لا بأس بإغناء القيد المتأخر عن جميع ما يقدم؛ لأنه يحصل به الاحتراز عن جميع ما احترز عنه بالقيود الأخر؛ لأن القيود لتحقيق مقام العلمية كما في التعريفات، وبهذا عرفت أن للتعريف بالعلمية نكات أخر ترشدك إليها هذه النكتة، فحصل عددها، بعد ما حصلت لك عددها.

مخ ۲۹۸