(( (وما قلنا في كتابنا) ((حديث حسن)) فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون (راويه متهما) بالكذب، ويروى من غير وجه نحوه، ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن)).

فقوله ((لا يكون راويه متهما بالكذب)) يشمل رواية المستور، والمدلس [والمغفل] والمعنعن، والمنقطع بين ثقتين حافظين، كالمرسل، فكل هذا إذا ورد اقتضى التوقف في الاجتماع به للجهل بحال المذكور فيه، أو الساقط، فإن ورد مثله، أو معناه من طريق أخرى، أو أكثر [فإنها] ترجح أحد الاحتمالين، لأن المستور مثلا حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي، ويحتمل أن لا يكون ضبطه، فإذا ورد مثل ما رواه، أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبط، وكلما كثر المتابع قوي الظن كما في أفراد التواتر، فإن أولها من رواية الأفراد، ثم لا تزال تكثر إلى أن يقطع بصدق المروي، ولا يستطيع سامعه أن يدفع ذلك عن نفسه.

مخ ۶۶