ومن البين أنه لا فرق فى ذلك، وإن جعلنا الإيجاب كليا؛ وذلك أن الضد يكون حينئذ السلب الكلى. ومثال ذلك أن ضد العقد: أن كل ما هو خير فهو خير — العقد أنه ولا واحد من الخيرات خير. وذلك أن العقد فى الخير أنه خير — الذى يعقد الخير على المعنى الكلى هو العقد بعينه فى أى خير كان أنه خير، ولا فرق بين هذا وبين العقد أن كل ما كان خيرا فهو خير. وعلى هذا المثال يجرى الأمر أيضا فيما ليس بخير.

فإذ كان الأمر فى الاعتقاد يجرى هذا المجرى، وكان الإيجاب والسلب فى اللفظ دلائل ما فى النفس، فمن البين أن ضد الإيجاب أيضا إنما هو السلب لذلك المعنى بعينه على الحكم الكلى. ومثال ذلك، أن ضد قولنا: «كل خير فهو خير» أو قولنا: «كل إنسان فخير» قولنا: «ولا خير واحد»، أو قولنا: «ولا إنسان واحد». فأما نقيضه 〈فهو〉 قولنا: «ليس كل خير» أو «ليس كل إنسان» 〈خيرا〉.

ومن البين أنه ليس يمكن أن يكون حق ضد الحق: لا رأى لرأى؛ ولا نقيض لنقيض؛ فإن وجود التضاد إنما هو فى الأشياء المتقابلة. غير أنه قد يمكن فى هذه أن يصدق المتقابلان فى الواحد بعينه. فأما الضدان فليس يمكن أن يوجدا معا فى شىء واحد بعينه.

[تم كتاب أرسطوطاليس «پارى أرمينيس» أى «فى العبارة». نقل إسحق بن حنين. نقل من نسخة بخط الحسن بن سوار، نسخها من من نسخة يحيى بن عدى التى قابل بها دستور إسحق وبخطه. قوبل به نسخة كتبت من خط عيسى بن إسحق بن زرعة، نسخها من خط يحيى بن عدى المنقول من دستور الأصل الذى بخط إسحق بن حنين، فكان موافقا].

مخ ۹۹