الفسق، فكانت دائرة الاعتراض أوسع (1)، كما لا يخفى.

على أن بعض الأفاضل المعاصرين في حواشي المعالم ادعى ثبوت الواسطة بين العدالة والفسق، قال: لأن العدالة عندهم هي الملكة المذكورة، والفسق عندهم هو الخروج عن الطاعة مع الايمان، فيتجه الواسطة، وهي عدم الخروج عن الطاعة مع عدم المروة، فإنهما قد يجتمعان.

ولقائل أن يقول، إن المعتبرين للمروة في العدالة يدعون التلازم بين ملكة التقوى وبين المروة (2)، ويجعلون انفكاك ملكة التقوى عنها ممتنعا، وحينئذ فلا يلزم الواسطة.

وأما الذين لم يعتبروا فيها ذلك، كالعلامة في المختلف، والشيخ المفيد، والمحقق في موضع من الشرائع، فاندفاع الاشكال عنهم أوضح.

مخ ۵۶