٤٩٨ - وقيل: لا، وإن يقلْ مَن شاءَ ... فالجهل قد زاد فقد أساءَ (١)

٤٩٩ - وإن يقل: مَن يَقْصِدُ الإسماعا ... عَنّي، فما رأوا له امتناعا (٢)

٥٠٠ - وإن يقل: أجزتك البخاري ... إن (٣) كنت للإسماعِ ذا اختيار

٥٠١ - أو (٤) قال: إن شِئتَ، فهذا الأظهرُ ... جوازُه به يقول الأكثرُ (٥)

٥٠٢ - والخامس (٦): الإذنُ لمن لم يولدِ ... واختلفوا فيه ولم يُسْتبعَد

(١) كَأَنْ يَقُولَ: مَنْ شَاءَ أَنْ أُجِيزَ لَهُ فَقَدْ أَجَزْتُ لَهُ، أَوْ أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ.

قال ابن الصلاح: "هذهِ أكْثَرُ جَهَالَةً وانتِشَارًا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بمَشيئةِ مَنْ لاَ يُحْصَرُ عَدَدُهُمْ بخِلاَفِ تِلْكَ"

وحُكِي عَنْ أبي يَعْلَى بنِ الفرَّاءِ الحنبَلِيِّ، وأبي الفَضْلِ بنِ عُمْرُوسٍ المالِكِيِّ: أنَّهُما أجَازَا الصورتين، وكذلك ابن أبي خيثمة استعملها.

انظر: "علوم الحديث ص ١٥٦" "شرح التبصرة ١/ ٤٢٣" "فتح المغيث ٢/ ٤٢٥" "تدريب الراوي ١/ ٤٥٥"

(٢) "فإنْ أجازَ لِمَنْ شَاءَ الروايَةَ عنهُ فهذا أوْلَى بالجوَازِ مِنْ حيثُ إنَّ مُقْتَضَى كُلِّ إجَازَةٍ تَفْوِيْضُ الروايةِ بها إلى مَشيئةِ الْمُجَازِ لهُ"."علوم الحديث ص ١٥٧".

قال السخاوي شارحًا تلك العبارة: " يعني أنه وإن كان شرطا لفظيا فهو لازم حصوله بحصولها، فكان ذكره وعدم ذكره سواء في عدم التأثير". "فتح المغيث ٢/ ٤٣٠"

(٣) في (هـ): وإن

(٤) في (هـ): إذ

(٥) "إذا قالَ: أجزْتُ لفُلاَنٍ كَذا وكَذا إنْ شَاءَ روايتَهُ عَنِّي، أو لَكَ إنْ شِئْتَ، أوْ أحْبَبْتَ، أوْ أرَدْتَ، فالأظْهَرُ الأَقْوَى أنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ". "علوم الحديث ص ١٥٨" وانظر: "فتح المغيث ٢/ ٤٣١"

(٦) وهو حقيقةً النوع السادس من أنواع الإجازة.