٣٣٨ - (١) ويُعْرَفُ الضبط بأن لا تختلفْ ... أقوالُهُ وقولُ ذي عِلْمٍ عُرِف ٣٣٩ - فإنْ يُخالفْ (٢) عالمًا فما (٣) لهُ ... ضبطٌ فيُلغونَ إذًا أقوالَهُ (٤)

أحمد من أمرِه ما علمَه غيرُه. انظر: "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، لأبي الحسن القطان (المتوفى: ٦٢٨ هـ)، تحقيق: الحسين آيت سعيد، الرياض، دار طيبة ٣/ ٤٠" "التقييد والإيضاح ص ١١٦" وقال الحافظ العراقي: الحديث غير صحيح، وقال: " وقد روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة على بن أبي طالب وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وأبي أمامة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوى المرسل المذكور والله أعلم". انظر: "التقييد والإِيضاح ص ١١٦" وقال البلقيني: "الحديث لم يصح، فإنه رُوي مرفوعًا من حديث أسامة بن زيد وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم، وفي كلها ضعف. وقال الدراقطني: لا يصح مرفوعًا -يعني: مسندًا- إنما هو عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عن النبي ﷺ ". انظر: "محاسن الاصطلاح ص ٢٨٩" قال السيوطي: " ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا، ولا يصح حمله على الخبر ; لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة، فلم يبق له محمل إلا على الأمر، ومعناه أنه أمر للثقات بحمل العلم ; لأن العلم إنما يقبل عنهم، والدليل على ذلك أن في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم: "ليحمل هذا العلم"، بلام الأمر ". "تدريب الراوي ١/ ٣٥٧" وانظر: "الجرح والتعديل ٢/ ١٧" (١) وأيضًا هناك طريقتان في كيفية ثبوت عدالة الراوي لم يذكرهما الناظم: الأولى: طريقة أبي بكر البزار في مسنده ثبوت عدالة الراوي برواية جماعة من الجُلَّة عنه. الثانية: طريقة ابن حبان: أن العدل من لم يُعْرفْ فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يُجْرح فهو عدل حتى يتبيّن جرحه. انظر: "الثقات ١/ ١٣" "فتح المغيث ٢/ ١٦٧" (٢) في (ش): تخالف (٣) في (ش): فيما (٤) يُعْرَفُ ضَبْطُ الرَّاوِي: ١ - بِمُوَافَقَةِ الثِّقَاتِ الْمُتْقِنِينَ الضَّابِطِينَ غَالِبًا، وَلَا تَضُرُّ مُخَالَفَتُهُ النَّادِرَةُ فَإِنْ كَثُرَتِ اخْتَلَّ ضَبْطُهُ، وَلَمْ يُحْتَجَّ بِهِ. ٢ - أو باختباره كما اختبر أهل بغداد الإمام البخاري. انظر: "تاريخ بغداد ٢/ ٣٤٠" "علوم الحديث ص ١٠٦" "فتح المغيث ٢/ ١٧٦"