والثاني: في حكاية طرف من أحوال أمير المؤمنين -عليه السلام- وأحوال أبي بكر، وعمر وعثمان في ابتداء الأمر، وانتهائه من كل وأحد منهم، وما حدث من التنارع في الإمامة بعد الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم.
والثالث: في ذكر طرف من شرف أمير المؤمنين ومناقبه وبيان ما به يشرف على القوم، ويكون لمكانه أولى بالتقديم عليهم.
وهذا الموضع الثالث اشتمل على ثلاثة أركان:
أحدها: بيان طرف من التنبيه على وجوه الأدلة فقط.
والثاني: على تحرير الأدلة على استحقاقه لهذه الرتبة، وكونه أولى بها منهم مع بعض بسط في الأدلة وإدحاض ما يعترض به عليها.
والثالث: الدلالة على إمامة الحسن والحسين بعده وحصر الإمامة في أبنائهما الطيبين عند ذكر شرفه بأولاده عليهم جميعا سلام الله ورضوانه، ويدخل في هذا الركن الثالث ما نظفر به من أقوال الأئمة في علي -عليه السلام-، وفي الثلاثة القائمين بالأمر قبله، وما يتعلق بذلك من ذكر أهل البيت وكونهم على الحق وأن اتباعهم هم الأولى.
والرابع: من المواضع في إبطال شبهة المخالفين على إمامة القوم وإفساد ما يظنونه دلالة على حسب الإيجاز والإختصار، ثم تختم هذا الكتاب بزبد من كلام أمير المؤمنين -عليه السلام- في الخطبة الزهراء ونبذ من ذكر أتباعه وأتباع أهل البيت -عليهم السلام- وأنهم الزيدية دون الفرق، وأنهم الناجون غدا دون غيرهم بمشيئة الله تعالى، ونحن نذكر هاهنا الموضع الأول، وهو في حكاية المذهب والخلاف في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونأتي على جميع المواضع في مواضعها إن شاء الله، اختلف الناس في الإمام بعد رسول صلى الله عليه وآله وسلم فذهبت الزيدية الجارودية، والإمامية إلى أن الإمام بعده بلا فصل هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأن طريق إمامته النص.
مخ ۷