وقد ثبت أن بينهما وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدا كثيرا إلا أن أبا بكر لا يلقى نسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا إلى مرة بن كعب وعمر لا يلقاه بنسبه إلا إلى كعب بن لؤيوهو وعلي عليه السلام يلتقيان إلى عبد المطلب، وهو الجد الأول.

ولهذا لما أنزل الله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين}[الشعراء:214] دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني هاشم لأنهم القربى دون غيرهم، ولمثل ذا قال أئمتنا عليهم السلام إن القريب هو: الذي ينسب إلى الأب الثالث فقط.

فقضت اللغة والأخبار والشرع بأن القوم خارجون عن قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن ذوي أرحامه، ولم يبق أحد أولى بمقامه من علي عليه السلام، فإن قيل أن الآية مجملة قلنا: إنه يصح التعلق بظاهرها على الميراث لماله ولمقامه، ولغير ذلك، فلا تكون مجمله، فإن قالوا: كونه أولى لا يقتضي أن غيره لا يكون مشاركا له.

قلنا: هذا غلط فاحش فإنه إذا قيل فلان أولى بكذا اقتضى أن غيره لا يشاركه كما يقال: الأب أولى بتزويج ابنته من غيره، ولا مشاركة هناك، وكذلك في لفظه أولى على الإطلاق، فإن قيل: إن هذه الآية عامة، ونحن نخصصها بالإجماع.

قلنا: ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ما يقتضي تخصيص هذه بأن يخرج أمير المؤمنين عليه السلام من أن يكون أولى بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يأتي بيانه من بطلان ما بنى عليه المخالف من الإجماع الفاسد:

وآية قاضية بالطاعة

ثم أولي الأمر من الجماعة ... لله والرسول ذي الشفاعة[73ج]

مخ ۱۵۶