فإن احتيج أن يقاس أن ا مقول على ح أو غير مقول فيجب ضرورة أن يوجد شىء مقول على شىء. فإن أخذ أن ا مقول على ٮ، يكون المأخوذ هو المطلوب أولا. — فإن أخذت ا مقولة على ح و ح غير مقولة على شىء، ولا شىء مقول عليها، ولا شىء مقول على ا، فإنه لا يكون قياس ألبتة، لأنه بصفة شىء واحد على شىء واحد لا يعرض شىء باضطرار. فإذن يجب أن تضاف إلى ذلك مقدمة أخرى. فإن أخذت ا مقولة على شىء آخر أو أخذ شىء آخر مقولا على ا أو على ح، فإنه ليس شىء يمنع أن يكون قياس؛ ولكنه لا يكون القياس على ٮ بهذه المقدمات المأخوذة. وكذلك لا يكون قياس على ٮ [و]إذا كانت ح فى شىء آخر، وذلك الشىء فى آخر، وذلك أيضا فى آخر، وكان ذلك غير متصل ب ٮ. لأنا نقول فى الجملة إنه ولا قياس واحدا يكون ألبتة لشىء على شىء إذا لم يوجد بينهما وسيط مضاف إلى كل واحد منهما بالصفة، لأن القياس المرسل من مقدمات. فأما القياس الذى على هذا الشىء فمن المقدمات التى على ذلك الشىء. وأما القياس الذى لهذا الشىء على هذا الشىء فمن المقدمات التى لهذا على هذا. فمحال أن توجد مقدمة على ٮ إذا لم يوجد شىء مقول عليها أو مسلوب عنها. وأيضا محال أن توجد مقدمات ا ٮ على ح إن لم يوجد شىء واحد مشتركا لهما، ولكن لكل واحد منهما أشياء يقال عليها خاصة أو يسلب عنها. فإذن ينبغى أن يؤخذ شىء واحد وسيطا بينهما يكون موصلا للصفات إن كان يحتاج إلى قياس لهذا على هذا. فإن كان يجب ضرورة أن يوجد شىء مشتركا لهما — وذلك يمكن على ثلاث جهات، لأنه يكون إما بأن يحمل ا على ح و ح على ٮ؛ أو بأن تحمل ح على كلتيهما، أو بأن تحمل كلتاهما على ح، وكأن ذلك هو الأشكال التى ذكرنا. فهو بين أن كل قياس بالضرورة يكون بواحد من هذه الأشكال. لأنه إن وجب بأوساط كثيرة أن ا على ٮ، فإن ذلك الشكل بعينه يكون بالأوساط الكثيرة التى تكون كما يكون بوسط واحد.

مخ ۱۷۹