وكذلك يعرض إن كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية، لأنه إن كانت كلتا المقدمتين موجبتين يكون قياسا أن النتيجة ممكنة لا مطلقة. وكذلك تكون النتيجة إذا كانت المقدمة الواحدة سالبة والأخرى موجبة وكانت الموجبة اضطرارية. فإذا كانت السالبة اضطرارية فإن النتيجة تكون سالبة مطلقة. والبرهان فى ذلك هو البرهان فى المقاييس الكلية، لأنه بالشكل الأول ضرورة تتم هذه المقاييس. فإذن كما عرض فى تلك المقاييس، كذلك وفى هذه بالضرورة يعرض. فإن صيرت السالبة الكلية عند الطرف الأصغر فانها إن كانت ممكنة تكون قياسا بالانعكاس. وإن كانت اضطرارية ليس تكون قياسا. ويبين ذلك على نحو ما يبين فى المقاييس الكلية وبتلك الحدود.

فهو بين فى هذا الشكل متى يكون قياس وكيف يكون، ومتى لا يكون، ومتى تجمع نتيجة ممكنة، ومتى مطلقة: وهذا أيضا بين أن هذه المقاييس كلها غير تامة، وأنها تتم بالشكل الأول.

][ تم القول فى تأليف القياسات ][

[chapter 23: I 23] 〈التطبيق الكلى للأشكال. — الرد إلى الشكل الأول〉

فهو بين مما قد قيل أن المقاييس التى فى هذه الأشكال تتم بالمقاييس الكلية التى فى الشكل الأول وإليها تنحل. وأما أن كل قياس فى الجملة هكذا هو فالآن يتبين إذا تبين أن كل قياس إنما يكون بواحد من هذه الأشكال الثلاثة.

مخ ۱۷۶