فإن أخذت إحدى المقدمتين اضطرارية والأخرى ممكنة، وكانت السالبة اضطرارية، يكون قياس ليس «أنه يمكن ألا يكون» فقط، ولكن «أنه ليس موجودا فيه». فأما إذا كانت الموجبة اضطرارية فليس يكون قياس. وبيان ذلك أن تكون ا بالضرورة غير موجودة فى شىء من ٮ وممكنة فى كل ح. فإذا انعكست السالبة تكون ٮ الضرورة غير موجودة فى شىء من ا، و ا ممكنة فى كل ح، فيكون قياس أيضا بالشكل الأول أن ٮ ممكنة ألا تكون فى شىء من ح. وهو بين مع بيان ذلك أن ٮ غير موجودة فى شىء من ح. وإلا فلتوضع ٮ موجودة فى بعض ح و ا غير ممكنة فى شىء من ٮ. فإذن ا غير ممكنة فى بعض ح؛ ولكن قد كان موضوعا أن ا ممكنة فى كل ح. وعلى هذا النحو يتبين ذلك [ف] إن صيرت السالبة عند ح. — ولتكن أيضا الموجبة اضطرارية والأخرى ممكنة، مثل أن ا يمكن أن لا تكون فى شىء من ٮ، ولتكن ا فى كل ح بالضرورة. فإذا كانت الحدود هكذا، فانه ليس يكون قياس ألبتة، لأنه قد يعرض أحيانا أن تكون ٮ بالضرورة غير موجودة فى ح. وبيان ذلك أن تكون ا أبيض ٮ إنسانا ح ققنس، فالأبيض فى كل ققنس بالضرورة، وممكن ألا تكون فى شىء من الإنسان، فالإنسان بالضرورة ليس فى شىء من الققنس. وهو بين أنه ليس تجب عن هذا النظام نتيجة ممكنة، لأن الاضطرارى ليس هو ممكنا. وأيضا ولا اضطرارية، لأن الاضطرارية إما أن تجب عن مقدمتين اضطراريتين أو إذا كانت السالبة اضطرارية. وأيضا قد يمكن أن يكون هذا النظام بعينه للحدود، وتكون ٮ موجودة فى ح، لأنه ليس شىء يمنع أن تكون ح موضوعة ل ٮ وتكون ا ممكنة فى كل ٮ وموجودة فى كل ح بالضرورة، مثل أنه إن كانت ح يقظان، و ٮ حيا و ا متحركا، فالتحرك فى كل يقظان بالضرورة وممكن فى كل حى، وكل يقظان حى. فهو بين أنه ليست تكون نتيجة سالبة مطلقة من الحدود التى على هذا النظام، إذ قد تبين انها قد تكون أحيانا موجبة مطلقة، ولا واحدة من الموجبات المناقضة لهذه السواب تجب، فإذن ليس يكون قياس ألبتة.

مخ ۱۶۸