فإذ قد تبين ذلك، فلتوضع ا ممكنة ألا تكون فى شىء من ٮ، وممكنة أن تكون فى كل ح، فإذا فعل ذلك لا يكون قياس بالانعكاس، لأنه قد قيل إن هذه المقدمة ليس تنعكس ؛ ولا بوضع النقيضة أيضا يكون قياس؛ لأنه إن وضع أن ٮ ممكنة فى كل ح ليس يعرض من ذلك كذب، لأن ا يمكن أن تكون فى كل ح، ويمكن ألا نكون فى شىء منه. وفى الجملة، إن كان قياس فهو بين أنه لا يكون إلا قياس الممكن من جهة أنه ولا واحدة من المقدمتين أخذت مطلقة. وهو إما أن يكون موجبا أو سالبا، وليس يمكن أن يكون واحد منهما، لأنه إن وضع أنه موجب يتبين من الحدود أن النتيجة اضطرارية سالبة. وإن كانت سالبة، فيتبين منها أيضا أن النتيجة اضطرارية موجبة. فلتكن ا أبيض و ٮ إنسانا و ح فرسا؛ ف ا هى ممكنة أن تكون فى أحد الحدين كلية، وممكنة ألا تكون فى شىء من الآخر. ولكن ٮ ليس يمكن أن تكون فى شىء من ح، وليس يمكن ألا تكون فيه؛ وهو بين أن ٮ محال أن توجد فى ح، لأنه ولا فرس واحدا إنسان. وهو أيضا بين أن ٮ ليس يمكن ألا تكون فى ح، لأنه بالضرورة: ولا فرس واحدا إنسان.

وقد تبين فيما تقدم أن الاضطرارى ليس هو ممكنا فليس يكون إذن قياس. وكذلك يتبين وإن غير مكان السالبة أو إن أخذت كلتا المقدمتين موجبتين أو سالبتين. والبرهان فى ذلك بهذه الحدود. 〈وإذا كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية، أو إذا كانت كلتاهما جزئيتين أو مهملتين، أو على أى نحو كان تعديل المقدمات، كان البرهان بتلك الحدود〉.

فهو بين أنه إذا كانت كلتا المقدمتين ممكنتين، فليس يكون قياس ألبتة.

[chapter 18: I 18] تأليف الممكن والوجودى فى الشكل الثانى

فإن كانت إحدى المقدمتين مطلقة والأخرى ممكنة؛ وكانت الموجبة مطلقة والسالبة ممكنة، فإنه لا يكون قياس أبدا: كلية كانت المقدمات أم جزئية. والبرهان على ذلك هو البرهان على ما تقدم وبتلك الحدود.

مخ ۱۶۴