وأما فى الشكل الأخير فإذا كانت المقدمات كلية واجبة، فإنها إذا كانت اضطرارية فالنتيجة اضطرارية. فإذا كانت الواحدة سالبة والأخرى واجبة، وكانت السالبة اضطرارية، فإن النتيجة تكون اضطرارية. وأما إذا كانت الواجبة اضطرارية، فليست النتيجة اضطرارية. فلتكن أولا كلتا المقدمتين واجبتين، وذلك أن تكون ا و ٮ فى كل ح، ولتكن مقدمة ا ح اضطرارية، فلأن ٮ فى كل ح، فإن ح فى بعض ٮ من أجل أن الكلية الواجبة ترجع جزئية واجبة. فإذن، إن كان ا فى كل ح بالضرورة، و ح فى بعض ٮ، كان ا بالضرورة فى بعض ٮ — لأن ٮ موضوع ل ح ويكون الشكل الأول. كذلك يتبين إن كانت مقدمة ٮ ح اضطرارية، لأن مقدمة ح ا ترجع جزئية وتص[؟] ح فى بعض ا و ٮ فى كل ح بالضرورة. فإذن ٮ فى بعض ا بالضرورة. ولتكن أيضا مقدمة ا ح سالبة، ومقدمة ٮ ح واجبة، ولتكن السالبة اضطرارية، فلأن ح ترجع على بعض ٮ و ا بالضرورة ليس فى شىء من ح، فإذن ا بالضرورة ليس فى بعض ٮ، لأن ٮ موضوع ل ح. فإن كانت الواجبة اضطرارية، فليست نتيجة اضطرارية. فلتكن مقدمة ٮ ح واجبة واضطرارية، ومقدمة ا ح سالبة وغير اضطرارية، فلأن الواجبة ترجع جزئية تكون ح فى بعض ٮ بالضرورة. فإن كانت ا ليست فى شىء من ح، و ح فى بعض ٮ بالضرورة، فإن ا ليس فى بعض ٮ، ولكن ليس بالضرورة، لأنه قد تبين فى الشكل الأول أنه إذا لم تكن المقدمة السالبة اضطرارية، فإن النتيجة لا تكون اضطرارية.

وأيضا قد يتبين ذلك من الحدود. فلتكن ا خيرا و ٮ حيا و ح فرسا. فالخير ليس فى شىء من الفرس، والحى فى كل فرس بالضرورة، ولكن ليس بالضرورة: بعض الحى ليس خيرا — إن كان ممكنا أن يكون كل حى خيرا. فإن لم يكن ذلك ممكنا أن يكون كل حى خيرا، فليصير الحد إما نائما وإما مستيقظا، لأن كل حى قابل لهذين.

مخ ۱۳۹