فأما إن كانت ح غير موجودة فى شىء من ٮ و ا موجودة فى كل شىء منها، فلن يكون حينئذ قياس. فحدود الموجود فى الكل: الحى والفرس والإنسان — وما ليس بموجود فى شىء: الحى وغير النامى والإنسان. وكذلك أيضا إذا كانتا غير موجودتين فى شىء من ٮ فإنه لا يكون قياس. فحدود الموجود: الحى والفرس وغير النامى — وما ليس بموجود: الإنسان والفرس وغير النامى. والأوسط منها غير النامى.

فقد وضح أيضا فى هذا الشكل متى يكون القياس، ومتى لا يكون إذا كانت الحدود كلية. لأنه إذا كان كلا الرأسين موجبين فإنه قد يكون قياس، إذ الرأس الأول موجود فى بعض الرأس الأخير؛ فأما إذا كانا سالبين، فلا يكون قياس. وإذا كان أحدهما سالبا والآخر موجبا وكان الكبير منهما هو السالب، فقد يكون قياس أن الرأس الأول ليس بموجود فى بعض الرأس الأخير. فإن كان على خلاف ذلك لم يكن قياس. فإذا كان أحدهما كليا عند الأوسط — أيهما كان — والآخر جزئيا، وكانا كلاهما موجبين، فمن الاضطرار أن يكون قياس. وذلك إن كانت ح موجودة فى كل ٮ وا موجودة فى بعضها، فمن الاضطرار أن يكون ا فى بعض ح، لأنه قد يرجع الموجب؛ فتكون ٮ موجودة فى بعض ا وقد كانت ح موجودة فى كل ٮ، فتكون ح فى بعض ا ف ا إذا موجودة فى بعض ح. وأيضا إن كانت ح موجودة فى بعض ٮ وكانت ا موجودة فى كل شىء من ٮ، فمن الاضطرار أن تكون ا موجودة فى بعض ح. وبيان ذلك هو بيان الذى قبله بعينه. وقد يستبين ذلك أيضا برفع الكلام إلى ما لا يمكن وبالوضع على ما بينا فيما تقدم.

مخ ۱۲۶