علة تمنع من الصرف، فاتفق القولان في وجود التنوين، واللفظ واحد.

[حكم إظهار "أن" المقدرة]

وقال ممليا [بدمشق سنة إحدى وعشرين] (١) على قوله في المقدمة (٢): "ويجوز إظهار أن مع لام كي والعاطفة ويجب مع لا في اللام": إنما لم يظهروا مع حتى وأو والفاء والواو غير العواطف لأنها تقتضيها اقتضاء واضحا من غير لبس فاستغني عن الإظهار. أما "حتى" فلأنها حرف جر فلا يدخل إلا على اسم، فلم يحتج إلى إظهار لوضوح ذلك فيها، ولا حاجة إلى الفصل بينها وبين الابتدائية لأن تلك لا عمل لها بخلاف لام كي ولام الجحود. وأما " أو" فلأنها إما بمعنى إلى أو إلا (٣)، وكلاهما في اقتضاء " أن" واضح. وأما الفاء فلأنها إنما تكون بعد الأشياء الستة (٤) سببية، فكان ذلك علامة لاقتضائها للناصب، فلم يحتج إلى إظهارها. وأما الواو فلأنها محمولة عليها في كونها بعد الأشياء الستة للجمعية (٥). وإنما أظهرت مع لام كي ليفرق بينها وبين لام الجحود عند قصد الإيضاح من أول الأمر. وإنما أظهرت مع العواطف لأنه لم

(١) زيادة من ب، د.

(٢) الكافية ص ١٧.

(٣) فالأول كقول الشاعر:

لاستهلن الصعب أو أدرك المنى ... فما انقادتا لآمال إلا لصابر

والثاني كقول الآخر:

وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما

(٤) الأمر والنهي والاستفهام والنفي والتمني والعرض.

(٥) قال الرضي: " وأما الواو والفاء وأو فلأنها لما اقتضت نصب ما تعدها للتنصيص على معنى السببية والجمعية والانتهاء، كما بقدم، صارت كعوامل النصب فلم يظهر الناصب بعدها". شرح الكافية ٢/ ٢٥٠.