ويضعف الوجه الأول وهو أن يكون مبنيا نون للضرورة من وجهين: أحدهما: أن الشاعر واحد. وقد علم أن من مذهبه إعراب وبار للزوم ذلك من آخر البيت. فلا ينبغي أن يحمل الأول على خلافه مع إمكانه، لأنه استعمال للغة (١) تخالف لغته على كل تقدير، والظاهر خلافه. والثاني: أن فيه تنوين المبنيات بالأصالة. والمبنيات بالأصالة لا تنون للضرورة. ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال في تعالى: تعالًا، ولا في عدس: عدسًا، ولا في نزال: نزال. وإذا لم يحسن ذلك على الوجهين المذكورين ثبتع أن المراد هو الأول، ويكون الموضعان جميعًا استشهادًا للغة المعربين من غير تفرقة بين ما آخره راء وبين غيره.

[موضع أسماء الأفعال والأصوات من الإعراب]

وقال أيضًا ممليًا بالقدس في آخر سنة ست عشرة وستمائة على أسماء الأفعال والأصوات في المفصل (٢). قال: اختلف فيها، هل لها موضع من الإعراب أو لا (٣)؟ أما أسماء الأصوات فلا غشكال في أنها غير معربة، لأن الموجب للإعراب فيها مفقود، وإذا فقد سبب الإعراب فلا إعراب. وأما أسماء الأفعال فقد قيل أيضًا: إنها لا إعراب لها (٤)، لأنها أسماء موضوعة موضع ما لا إعراب له فكان حكمها حكمه، وهذا ليس بشيء، فإن الأسماء مستحقة للإعراب

(١) للغة: سقطت من د.

(٢) ص ١٥١.

(٣) لقد سبق لابن الحاجب أن تحدث عن إعرابها في الإملاء (٦٥) من هذا القسم. ويلاحظ عليه في أماليه أنه يملي أحيانًا على موضوع واحد أكثر من مرة. وقد يكون له عذره، فطبيعة الأمالي تفرض عليه ذلك.

(٤) وقد نقل هذا الرأي عن الأخفش. انظر حاشية الصبان على الأشموني ٣/ ١٩٦.