[الضمير في قوله: ربه رجلًا]

وقال أيضًا ممليًا بدمشق سنة اثنتين وعشرين على قوله في المفصل (١) في فصل: "ربه رجلًا":

الضمير في قوله: ربه رجلا، ليس بنكرةن وإنما كان حكمه حكم النكرات باعتبار كونه مبهما أطلق عليه النكرة لذلك، ولذلك لم يوصف لأنه ضمير بلا خلاف، والضمائر لا توصف.

وقال أيضًا في هذا الضمير: إنه مفرد على كل حال لأنه مضمر على خلاف القياس، أتى به لغرض الإبهام، فوجب أن يكون مفردًا قياسًا على نعم (٢).

[تعلق اللام في قول الزمخشري: ولأن المتصل أخصر]

وقال أيضًا ممليًا: إن اللام في قوله (٣): "ولأن المتصل أخصر" تتعلق بمعنى قوله: "لم يسوغوا تركه"، لأن التعليل لنفي التسويغ لا للتسويغ.

[فائدة ضمير الفصل]

وقال أيضًا ممليًا بدمشق سنة اثنتين وعشرين على قوله في المفصل (٤):

(١) ص ١٣٤.

(٢) قال ابن الحاجب في الإيضاح: "فالبصريون يفردونه في جميع وجوهه فيقولون: ربه رجلا وربه امرأة. والكوفيون يقولون: ربه رجلا وربها امرأة وربهما رجلين وربهما رجالًا. ومذهب أهل البصرة هو الجاري على القياس، لأنه مضمر مبهم فيجب أن يتحد في جميع وجوهه قياسًا على الضمير في نعم" ١/ ٤٧٤.

(٣) ص ١٢٧.

(٤) ص ١٣٣.