[توجيه إعراب قوله تعالى: ﴿ولا أصغر من ذلك ولا أكبر﴾]

وقال أيضًا ممليًا على قوله تعالى: ﴿وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب﴾ (١):

وجه الإشكال في الآيتين أن قوله: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، معطوف على قوله: مثقال، أو على موضع (من مثقال) في (يونس). ولذلك (٢) قرئ في يونس رفعًا وخفضا (٣) ولم يقرأ في (سبأ) إلا رفعًا لمجيء (مثقال) مرفوعًا. وإذا تقرر ظهور عطف (ولا أصغر ولا أكبر) على ما قبله، وكان الاستثناء غير مقنطع، كان قوله: (في كتاب مبين) استثناء مفرغًا، صفة لمثقال، مستثنى من صفة عامة محذوفة، كقولك: ما مررت برجل إلا في الدار. أو مستثنى من متعلق للفعل عام، كقولك: ما مررت برجل إلا في الدار، على معنى: ما مررت في مكان من الأمكنة برجل إلا في هذا المكان. وعلى التقديرين (٤) يلزم أن يكون الفعل المنفي قبل إلا مستثنى باعتبار ثبوت ما بعدها. ألا ترى (٥) أنك إذا قلت: ما مررت برجل إلا في الدار، كنت مخبرًا عن مرور ثبت لك برجل في الدار، أو ثبت في الدار لرجل على التقديرين. وإذا تقرر ذلك كان المعنى ثبوت العزوب عند ثبوت الكتاب، وهو غير مستقيم، إذ ليس المراد أنه يعزب إذا كان في كتاب. والجواب من وجهين: أحدهما: أن يقال: إن الوقف على قوله: في الأرض ولا في السماء، في (يونس)، وعلى الأرض في (سبأ)، و(لا

(١) يونس: ٦١.

(٢) في د: كذلك. والصواب ما أثبتناه، لأن المعنى يتطلب استعمال اللام وليس الكاف.

(٣) الرفع قراءة يعقوب وحمزة. القرطبي ٨/ ٣٥٦.

(٤) في ب: وعلى هذا التدقير. وما أثبتناه هو الصحيح.

(٥) في ب: ألا تراك.