[إملاء ٤٦] [العطف على اسم أن بالرفع في قوله تعالى: ﴿أن الله بريء من المشركين ورسوله﴾] وقال أيضًا بدمشق سنة سبع عشرة ممليًا على قوله تعالى: ﴿أن الله بريء من المشركين ورسوله﴾ (١): ورسوله بالرفع (٢) معطوف على اسم (أن) باعتبار المحل (٣)، وإن كانت مفتوحة لأنها في حكم المكسورة (٤). وهذا موضع لم ينبه عليه النحويون، فإنهم إذا قالوا: يعطف على اسم إن المكسورة دون غيرها أوهموا أنه لا يجوز العطف على المفتوحة (٥). والمفتوحة تنقسم قسمين: قسم يجوز العطف على اسمها بالرفع، وقسم لا يجوز. فالقسم الذي يجوز هو أن تكون في حكم المكسورة، كقولك: علمت أن زيدًا قائم وعمرو، لأنه في معنى: إن زيدًا قائم وعمرو، فكما (٦) جاز العطف ثم جاز ههنا. ألا ترى أن "علم" لا تدخل إلا

(١) التوبة: ٣. (٢) وهي قراءة الجمهور. البحر المحيط ٥/ ٦. (٣) قال النحاس: "عطف على الموضع: وإن شئت على المضمر، كلاهما حسن، لأنه قد طال الكلام". إعراب القرآن ٢/ ٤. (٤) وقرأ ابن أبي إسحق وعيسى بن عمر وزيد بن علي ورسوله بالنصب. وقرئ بالجر شاذًا، ورويت عن الحسن، وخرجت على العطف على الجوار. وقرأ الحسن والأعرج إن الله، بكسر الهمزة. البحر المحيط ٥/ ٦. (٥) لقد خالف ابن الحاجب في هذه المسألة جمهور النحاة، فهم يجيزون العطف على اسم إن المكسورة دون غيرها. قال أبو علي: "فأما سائر الحروف فلا يجوز أن يحمل العطف معها على موضع الابتداء لأن موضعه قد زال بدخولها من أجل ما تضمن من معنى الفعل ولكنه يرفع على الحمل على الضمير الذي في الخبر". انظر الإيضاح العضدي ١/ ١١٧. وانظر تفصيل هذه المسألة في شرح الكافية للرضي ٢/ ٢٥٣. والظاهر أن ابن الحاجب بني كلامه هذا لما رأي سيبويه يستشهد للمكسورة بالمفتوحة. انظر الكتاب ١/ ٢٣٨. (٦) في د: فلما. وما أثبتناه أحسن.