إن جعل (نصفه) بدلًا من (قليلًا)، ففيه إشكالان: أحدهما: ما يلزم من أن يكون النصف قليلًا لأنه بدل الكل من الكل، فيجب أن يكون الاسمان صالحين، وليس النصف قليلًا بالنسبة إلى الكل. والإشكال الثاني: أنه يؤدي إلى استثناء غير الأقل، وهو ممنوع عند كثير من النحويين والفقهاء. وإن جعل بدلا من الليل أدى إلى أن يكون المبدل منه مقصودًا غير مقصود، لأن الاستثناء منه يشعر بأنه مقصود، وكونه مبدلا منه يشعر بأنه غير مقصود، وهو ممتنع. والجواب: أن يكون على أحد وجهين: إما بدلا من الليل (١)، وقولهم: إن الاستثناء يشعر بأنه مقصود، ليس بمستقيم، فإن الاستثناء إنما يكون باعتبار المفردات عند أهل التحقيق، لا باعتبار التركيب. وإذا كان كذلك فلا مناقضة بين كونه مستثنى منه ومبدلا منه. ألا ترى أنك لو قلت: أكرم بني فلان إلا فلانًا نصفهم أو غلمانهم، لكان جائزًا. نعم يلزم أن يكون البدل راجعًا إلى المبقي بعد الاستثناء لا إلى أصل المستثنى منه، وإلا وقع الاستثناء لغوًا. فيكون (نصفه) لليل المستثنى منه القليل لا لليل بكماله، فيرجع إلى دون النصف، ويكون قوله: أو أنقص منه قليلًا، أو أنقص من هذا النصف (٢) الذي هو أقل من النصف، فيصير في التقدير ثلثًا، أو انقص من النصف الأصلي قليلًا، فيكون أدنى من النصف. ويكون (أو زد عليه) على المعنيين المذكورين، فيصير المعنى الأول في معنى (٣) النصف المكمل، والمعنى الثاني في معنى أكثر من النصف. وعلى هذين المعنيين قرئ: أدنى من ثلثي الليل نصفه وثلثه،

(١) قال أبو البقاء: "نصفه، فيه وجهان: أحدهما: هو بدل من الليل، بدل بعض من كل، إلا قليلًا: استثناء من نصفه. والثاني: هو بدل من: قليلًا". إملاء ما من به الرحمن ٢/ ٢٧١. ونسب القرطبي هذا القول للزجاج. الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٣٣. (٢) النصف: سقطت من ب. (٣) معنى: سقطت من د.