يكون غيرهما من الأجناس، فإذا قلت: درهما أو دينارا أو غير ذلك، بيّنت ما أردت.

والثانى: أن التنكير يلزم المميّز كما يلزم الحال.

والثالث: أنهما لا يجيئان إلاّ بعد التمام، فالمميّز يجيء بعد تمام الجملة، كقولك: امتلأ الإناء، أو بعد تمام الاسم بالنون كقولك: عشرون، أو بالتنوين كقولك: راقود، أو بالمضاف إليه كقولك: لى مثله، كما تجيء الحال بعد الجملة المبتدئيّة أو الفعليّة.

ووجه المخالفة بينهما أن الحال فى الأغلب يلزمها الاشتقاق، والمميّز يلزمه أن يكون اسم جنس، فإن جاء صفة فقدّر له موصوفا محذوفا، كقولك: عشرون ظريفا.

... وبين الحال والظّرف مشابهة (١) ومخالفة، فوجه المشابهة أنّ الحال مفعول فيها، كما أن الظرف مفعول فيه.

والمخالفة: أن الحال لا يعمل فيها المعنى إذا تقدّم عليها، لا يجوز: زيد قائما فى الدار، وليس كذلك الظرف؛ لأنك تقول: كلّ يوم لك ثوب، فتنصب كلّ يوم بلك، وإنما لم يعمل المعنى فى الحال إذا تقدّمت عليه؛ لشبه الحال (٢) بالمفعول به، من حيث كان المفعول به لا يعمل فيه المعنى، وإنما جاز إذا/تأخّرت الحال أن يعمل فيها المعنى، لأن الشىء إذا وقع فى موضعه جاز فيه مالا يجوز إذا وقع فى غير موضعه، تقول: ما جاءنى أحد إلا زيد، ترفع زيدا على الإبدال من أحد، فإن

(١) راجع ما تقدم فى المجلس السابع عشر.

(٢) فى الأصل: «لشبه الفعل. . .». وهو خطأ.