وقال يحيى بن معين: سمع من أبيه. وقال: هو ثقة. وقال أحمد بن صالح: قد سمع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكله سماع. وهو ثَبْتٌ. ومن قال فيه. أيوب السختياني، ويحيى بن معين، وأحمد بن صالح هذا القول وشهدوا له بالسماع والثقة، لا يحق أن يعلل حديثه ولا يطرح، وهو كما قالوا فيه، وشهدوا له بالثقة والسماع ١. ذكر العوام بن حمزة، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال: العوام بن حمزة - يعني المازني - يروى عنه يحيى القطان وغُنْدر، وليس حديثه بشيء ٢. وعن علي بن المديني أنه سأل يحيى القطان، عن العوام بن حمزة؟ فقال: ما أقربه من مسعود بن علي، أي لم يكن به بأس ٣.

١ قال الإمام أحمد: ربما احتججنا به، ورما وجس في القلب. وتردد لذلك ابن حبان في عمرو وذكره في الضعفاء، وقال: لولا كراهة التطويل لذكرت من مناكير أخباره التي رواها عن أبيه عن جده أشياء يستدل بها على وهن هذا الإسناد، وسنذكر من ذلك جملًا يستدل مَنِ الحديثُ صناعته على صحة ما ذهبنا إليه في كتابنا «الفصل بين النقلة» انتهى. ويظهر لي أن ابن حبان ﵀ ذكره في الكتاب الذي أشار إليه، وأورد له عددًا من الروايات التي ذكر بعضها في كتاب المجروحين، ثم قال: والصواب في عمرو بن شعيب أن يحول إلى تاريخ الثقات، لأن عدالته قد تقدمت، فأما المناكير في حديثه إذا كانت في روايته عن أبيه عن جده فحكنه حكم الثقات إذا رووا المقاطيع والمراسيل، بأن يترك من حديثهم المرسل والمقطوع، ويحتج بالخبر الصحيح. قال الذهبي معقبًا على ابن حبان: قد أجبنا عن روايته عن أبيه عن جده بأنها ليست مرسلة ولا منقطعة، أما كونها وجادة، أو بعضها سماع وبعضها وجادة، فهذا محل نظر. ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن. المجروحين (٢/٤٥٩)، ميزان الاعتدال (٣/٢٦٨) . ٢ التاريخ (٢/٤٥٩)، الضعفاء لابن شاهين (١٣٠) رقم (٤٠٤) . ٣ الثقات (١٧٩) رقم (١٠٨٧) .