في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه (عيون أخبار الرضا ١/ ٢٧٥ ط. طهران). وعن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال: (شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا) (الفصول المهمة ٢٢٥ ط. قم). وعن المفضل بن عمر عن جعفر أنه قال: (كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا) (الفصول المهمة ٢٢٥). ٢ - عدم جواز العمل بما يوافق العامة ويوافق طريقتهم: وهذا باب عقده الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة فقال: والأحاديث في ذلك متواترة .. فمن ذلك قول الصادق ﵇ في الحديثين المختلفين: أعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. وقال الصادق ﵇: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. وقال ﵇: خذ بما فيه خلاف العامة، وقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. وقال ﵇: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء. وقوله ﵇: والله ما جعل الله لأحد خيرة في أتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه.