الرواية الأولى: أخرج أحمد (^١) أن عمر قال: «لو أدرَكني أحدُ رجلَين، ثم جعلتُ هذا الأمر إليه لوثقتُ به: سالم مولى أبي حذيفة، وأبو عبيدة بن الجراح». وهذه الرواية لا تصح؛ لأن في الإسناد علي بن زيد بن جدعان؛ ضعَّفه ابن سعد والإمام أحمد وابن معين والرازيان والجوزجاني والنسائي وابن خزيمة وابن عدي والدار قطني وغيرهم (^٢)؛ لذا قال الحافظ في التقريب: «ضعيف». وقال الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (^٣) عند ذكرهِ لهذه الرواية: «هذا الإسناد على شرط السنن، ولم يخرجوه، وعلي بن زيد بن جدعان له غرائب وإفرادات». إذا عرف ما تقدَّم ذكرهُ عُرفَ أن قول أحمد شاكر في تخريج المسند: «إسناده صحيح» (^٤)، فيه نظر لما تقدَّم من بيان حال علي بن زيد بن جدعان (^٥). ثم لو قدّر أن رواية علي بن جدعان صحيحة فإنها مخالفة للأحاديث الأخرى وللإجماع؛ مما يجعلُها من الضعيف الذي أخطأ فيه ابن جدعان؛ لأنه لو قيل بثقة

(^١) أخرجه أحمد (١/ ٢٠). (^٢) انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٣٢٢ - ٣٢٤). (^٣) ص: ٣٨٠. (^٤) تخريج المسند (١/ ٢٢٢). (^٥) وهذا يدلُّ على تساهل أحمد شاكر في التصحيح. وقد بيَّن تساهلَه في التصحيح العلامة عبد العزيز ابن باز فقال: «من تأمَّل حاشية العلامة أحمد شاكر اتَّضحَ له منها تساهلُه في التصحيح لكثيرٍ من الأسانيد التي فيها بعضُ الضعفاء؛ كابن لهيعة وعلي بن زيد بن جدعان وأمثالهما، والله يغفر له ويشكر له سعيه، ويتجاوز له عما زلَّ به قلمهُ أو أخطأ فيه اجتهادهُ إنه سميع قريب». مجموع فتاوى ابن باز (٢٦/ ٢٥٨).