143

زره ابن مالک

ألفية ابن مالك

ایډیټر

د عبد المحسن بن محمد القاسم

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

ژانرونه

صرف او نحو
١٤٨ - وَفِي جَمِيعِهَا تَوَسُّطَ (^١) الْخَبَرْ … أَجِزْ، وَكُلٌّ سَبْقَهُ «دَامَ» حَظَرْ
١٤٩ - كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرٍ «مَا» النَّافِيَهْ … فَجِئْ بِهَا (^٢) مَتْلُوَّةً لَا تَالِيَهْ (^٣)
١٥٠ - وَمَنْعُ سَبْقِ (^٤) خَبَرٍ (^٥) «لَيْسَ» اصْطُفِي (^٦) … وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي

(^١) في أ، ط: «توسط» بالرَّفع والنَّصب معًا، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ي، ك، ل، ن، س، ع.
قال الشاطبي ﵀ (٢/ ١٥٥): «(تَوَسُّطَ): منصوبٌ بـ (أَجِزْ)».
(^٢) في د، و، ك، ل، م، س، ع: «بما» بالميم، وهو موافق لشرح المكودي (١/ ١٩٨).
والمثبت موافق لشرح أبي حيَّان (ص ٥٥)، والمرادي (١/ ٢٠٠)، والبرهان ابن القيم (١/ ١٩٢)، وابن عقيل (١/ ٢٧٦)، والشاطبي (٢/ ١٥٥)، والأزهري (ص ١٧١)، والسيوطي (ص ١٤٤)، والمكناسي (١/ ٣٠٨).
قال المكودي ﵀ (١/ ١٩٨): «(مَتْلُوَّةً): حالٌ من (مَا)، وفي بعضِ النسخ: (بِهَا)، وهو عائدٌ على: (مَا)».
(^٣) أي: متبوعةً لا تابعةً. شرح الشاطبي (٢/ ١٦٥).
(^٤) في م: «سِبْق» بكسر السين، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ط، ي، ك، ل، ن.
قال الرازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ١٤١): «(سبق): من باب (ضَرَبَ)».
(^٥) في أ، ي، ل: «خبرِ» بكسرة واحدة، وبه ينكسر الوزن.
قال ابن جابر الهواري ﵀ (٤٠/ ب): «(لَيْسَ): مفعولٌ بـ (سَبْقِ) … ويتعيَّن تنوين (خَبَرٍ) في البيتِ، وإنْ صحَّ المعنى مع إضافتِه إلى (لَيْسَ)، لكن يَمنعُ مِن ذلك اختلالُ الوزنِ».
(^٦) في ل: «اصطَفِي» بفتح الطاء، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ط، ي، ك، م، ن، س.
قال ابن جابر الهواري ﵀ (٤٠/ ب): «(اصْطُفِي): فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للمفعولِ، أي: اختِيرَ».
فائدة: قال الشاطبي ﵀ (٢/ ١٧١): «والأظهر أن فاعل (اصطفى): هو الناظمُ، فإنَّه قد أشارَ لذلك في التسهيلِ حيث قال: (ولا يَتقدَّم خبرُ دام اتفاقًا، ولا خبرُ ليس على الأصحِّ)، فنبَّه على أنَّ المنعَ هو الأصحُّ عندَه»، وقال المكناسي ﵀ (١/ ٣١٤) - تعقيبًا على كلام الشاطبي -: «قلتُ: فلو جَاء بالفعل مضارعًا، ونصب (مَنْعَ) على المفعولية فقال: (منعَ سبق [خبر] ليس اصطَفِي) لتعيَّن هذا المنزعُ، ولكن الاحتمال أوسعُ»، وانظر: التسهيل (ص ٥٤)، وشرح التسهيل للناظم (١/ ٣٥١)، وحاشية ابن حمدون (١/ ١٤٨).

1 / 145