٢٢٩ - وَرُبَّمَا أُعِلَّ بِالْجَلِيِّ … كَالْقَطْعِ لِلْمُتَّصِلِ الْقَوِيِّ ٢٣٠ - وَالْفِسْقِ (^١) وَالْكِذْبِ (^٢) وَنَوْعِ جَرْحِ … وَرُبَّمَا قِيلَتْ لِغَيْرِ الْقَدْحِ ٢٣١ - كَوَصْلِ ثَبْتٍ (^٣)؛ فَعَلَى هَذَا رَأَوْا … صَحَّ مُعَلٌّ (^٤)، وَهْوَ فِي الشَّاذِ حَكَوْا ٢٣٢ - وَالنَّسْخَ (^٥) قَدْ أَدْرَجَهُ فِي الْعِلَلِ … التِّرْمِذِيْ (^٦)، وَخُصَّهُ (^٧) بِالْعَمَلِ (^٨) • • •

(^١) في هـ: «والفسقُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د. (^٢) في هـ: «والكذبُ» بالرَّفع، والمثبت من د، ز. (^٣) أي: كالحديث الذي يصله الثقة الثبت، ويرسله غيره. منهج ذوي النظر (ص ٩٨). (^٤) في هـ: «معلٍّ» بالجرِّ المُنوَّن، وهو وهم. قال الخليلي ﵀ في الإرشاد (١/ ١٦٠ - ١٦٣): «فأمَّا الحديث الصَّحيحُ المعلول: فالعِلَّة تقع للأحاديث من أنحاء شتَّى، لا يمكن حصرها؛ فمنها: أن يرويَ الثِّقات حديثًا مرسلًا وينفرد به ثقةٌ مسندًا، فالمسند صحيحٌ وحجَّةٌ، ولا تضرُّه علَّةُ الإرسال». (^٥) في ز: «والنسْخُ» بالرفع، والمثبت من د. (^٦) قال أبو عيسى الترمذي ﵀ في العلل الصغير المطبوع آخر الجامع (٥/ ٧٣٦): «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمولٌ به، وقد أخذ به بعض أهل العلم؛ ما خلا حديثينِ: حديثُ ابن عبَّاسٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِالمَدِينَةِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَا مَطَرٍ). وحديث النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: (إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ؛ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ؛ فَاقْتُلُوهُ)، وقد بيَّنَّا عِلَّة الحديثين جميعًا في الكتاب». وقال عقب حديث (١٤٤٤) وهو: «إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ؛ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ؛ فَاقْتُلُوهُ»: «وإنَّما كان هذا في أوَّل الأمر ثم نُسِخ بعدُ». (^٧) في ز: «وخَصَّهُ» بفتح الخاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ٩٨): «ولكن (خُصَّهُ)؛ أي: خُصَّ أيُّها المحدِّثُ كلام التِّرمذيِّ هذا». (^٨) أي: أنَّه يريد أنَّه علَّةٌ في الحديث تمنع العملَ به لا أنَّه علَّةٌ قادحة في صحَّته. منهج ذوي النظر (ص ٩٨).