الشَّاذُّ وَالْمَحْفُوظُ ١٨١ - وَ«ذُو الشُّذُوذِ»: مَا رَوَى الْمَقْبُولُ … مُخَالِفًا أَرْجَحَ (^١)، وَالْمَجْعُولُ ١٨٢ - أَرْجَحَ (^٢) «مَحْفُوظٌ»، وَقِيلَ: مَا انْفَرَدْ … لَوْ لَمْ يُخَالِفْ (^٣)، قِيلَ: أَوْ ضَبْطًا فَقَدْ (^٤) • • •

(^١) في ز: «أرجحُ» بالرّفع، والمثبت من أ، ج، د. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ٧٧): «ما (رواهُ) الرَّاوي (المقبول) حال كونه (مخالفًا) من كان (أرجحَ) منه». (^٢) في ز: «أرجحُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د. (^٣) في أ: «يُخالَف» بفتح اللَّام، والمثبت من د. قال الخليلي ﵀ في الإرشاد في معرفة علماء الحديث (١/ ١٧٦): «والذي عليه حفَّاظ الحديث: الشَّاذُّ ما ليس له إلا إسنادٌ واحدٌ يشذُّ بذلك شيخٌ، ثقةً كان أو غيرَ ثقةٍ، فما كان عن غيرِ ثقةٍ فمتروكٌ لا يقبل، وما كان عن ثقةٍ يُتوقَّف فيه ولا يُحتجُّ به». وقال النَّاظم ﵀ في تدريب الراوي (١/ ٢٦٧): «فجعل الشَّاذَّ مطلق التفرُّدِ لا مع اعتبار المخالفة». (^٤) قال الحاكم ﵀ في معرفة علوم الحديث (ص ١١٩): «فأما الشَّاذُّ: فإنه حديثٌ يتفرَّد به ثقةٌ من الثِّقات، وليس للحديث أصلٌ متابعٌ لذلك الثِّقة «. وقال النَّاظم ﵀ في تدريب الراوي (١/ ٢٦٧): «فجعل الشَّاذَّ تفرُّدَ الثِّقة، فهو أخصُّ من قول الخليلي».