١٠٣ - وَصَاحِبُ «النُّخْبَةِ»: ذَا إِنِ انْفَرَدْ … إِسْنَادُهُ، وَالثَّانِ حَيْثُ ذُو عَدَدْ (^١) ١٠٤ - وَقَدْ بَدَا لِي فِيهِ مَعْنَيَانِ … لَمْ يُوجَدَا لِأَهْلِ هَذَا الشَّانِ ١٠٥ - أَيْ حَسَنٌ لِذَاتِهِ صَحِيحُ … لِغَيْرِهِ، لَمَّا بَدَا التَّرْجِيحُ ١٠٦ - أَوْ حَسَنٌ عَلَى الَّذِي بِهِ يُحَدّْ … وَهْوَ أَصَحُّ مَا هُنَاكَ قَدْ وَرَدْ (^٢) ١٠٧ - وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ لِلْإِسْنَادِ … وَالْحُسْنِ، دُونَ الْمَتْنِ لِلنُّقَّادِ ١٠٨ - لِعِلَّةٍ أَوْ لِشُذُوذٍ، وَاحْكُمِ … لِلْمَتْنِ إِنْ أَطْلَقَ ذُو حِفْظٍ نُمِي

(^١) قال ابن حجر ﵀ في نزهة النظر (ص ٧٩): «فإنْ جُمِعا - أي: الصَّحيح والحسن - في وصفٍ واحدٍ، كقول التِّرمذيِّ وغيرِه: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، فللتَّردُّدِ الحاصل من المجتهد في النَّاقل: هلِ اجتمعتْ فيه شروط الصِّحَّة أو قَصُر عنها، وهذا حيث يحصل منه التَّفرُّد بتلك الرِّواية … وإلا إذا لم يحصل التفرد؛ فإطلاق الوصفين معًا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح، والآخر حسن». (^٢) الأبيات الثَّلاثة من قوله: «وَقَدْ بَدَا لِي فِيهِ مَعْنَيَانِ» إلى هنا وردت في حواشي: أ - بخطٍّ مغاير -، ب، د، ز، وجاءت في وفي آخر المسألة في باب الحسن قبل الضعيف، ولم ترد في ج، هـ، وقد ذكرها النَّاظم في شرحه (٣/ ١٢٤١)، فهي ممَّا ألحقه بعد فراغِه من النَّظمِ، وقد نبَّه على إضافة الأبيات الملحقة في قيد فراغه.