٤٦ - وَمَنْ يُفَضِّلْ مُسْلِمًا (^١) فَإِنَّمَا … تَرْتِيبَهُ وَصُنْعَهُ قَدْ أَحْكَمَا ٤٧ - وَانْتَقَدُوا عَلَيْهِمَا يَسِيرَا … فَكَمْ تَرَى نَحْوَهُمَا نَصِيرَا ٤٨ - وَلَيْسَ فِي الْكُتْبِ أَصَحُّ مِنْهُمَا … بَعْدَ الْقُرَانِ؛ وَلِهَذَا قُدِّمَا ٤٩ - مَرْوِيُّ ذَيْنِ، فَالْبُخَارِيِّ (^٢)، فَمَا … لِمُسْلِمٍ، فَمَا حَوَى شَرْطَهُمَا (^٣) ٥٠ - فَشَرْطَ أَوَّلٍ، فَثَانٍ، ثُمَّ مَا … كَانَ عَلَى شَرْطِ فَتىً (^٤) غَيْرِهِمَا (^٥) ٥١ - وَرُبَّمَا يَعْرِضُ لِلْمَفُوقِ مَا … يَجْعَلُهُ مُسَاوِيًا أَوْ قُدِّمَا

(^١) هو الحافظ أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، (ت ٣٤٩ هـ). حيث قال كما في فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار لابن منده (ص ٧٢): «ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج». وانظر ترجمته في: الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (٣/ ٨٤٢)، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٨/ ٦٢٢). (^٢) في أ: «فالبخاريُّ» بالرَّفع، والمثبت من د، و، ز. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ٢٤): «(فـ) مرويُّ الإمامِ (البخاريِّ)». (^٣) في ز: «شَرْطُهُمَا» بالرفع، والمثبت من أ، ب، د. (^٤) في ز، كُتب تحتها: «فتَى» بفتحة واحدة؛ لعلَّ الناسخَ يريد الوجهين معًا. (^٥) أي: كونه صحيحًا على شرط البخاريِّ فقط، ثم على شرط مسلمٍ فقط، ثمَّ على شرط إمامٍ غيرِهما. انظر: شرح الناظم (٢/ ٦٥٠)، واستقصاء الأثر (٢٢/ أ)، ومنهج ذوي النظر (ص ٢٤).