١٠٠ - بِـ «مَفْعِلِ (^١): اشْرُقْ (^٢)، مَعَ اغْرُبْ، وَاسْقُطَنْ، رَجَعَ (^٣)، اجْـ … ـزُرْ»، ثُمَّ «مَفْعَلَةُ (^٤): اقْدُرْ، وَاشْرُقَنْ (^٥)» نُخِلَا (^٦)

(^١) في ي: «بمفعلَ» بفتح اللام، والمثبت من أ، د، ز، ط، م. (^٢) في هـ، ز: «اشرف»، وهو تصحيف. قال بحرق ﵀ في الشَّرح الصَّغير (ص ٥٤): «شَرَقَتِ الشمسُ، تشرُق: طَلَعتْ، وكذا: غَرَبت، تغرُب؛ قالوا فيها: المشرِق والمغرِب»، وانظر: العين (٤/ ٤١٠)، والصحاح (٤/ ١٥٠١)، وحاشية ابن حمدون (ص ٦١). (^٣) في و، ز: «مرجع». قال ابن حمدون ﵀ (ص ٦١): «استعمل الناظمُ عروض قوله: (بِمَفعل …) تامًّا، أعني: غيرَ مَخْبونٍ، وهو نادرٌ جدًّا، عَسِرٌ مخرجُه عند العَروضِيِّين، وينبغِي للمُوَلّد اجتنابُهُ»، وانظر: العروض لابن جني (ص ٧٠). وقال التلمساني ﵀ (ص ٤٧٠): «وشذَّ في اسم مصدرِ (رَجَعَ: مَرْجِع) بالكسرِ، قال اللَّهُ ﷿: ﴿إليه مرجِعكم﴾ أي: رجوعُكم». وانظر: الصحاح (٣/ ١٢١٦). (^٤) قال ابن النَّاظم ﵀ (ص ٨٠): «وجاء الفتحُ والكسرُ والضمُّ في عينِ (مَفْعلَة)؛ فِي المصدر مِن قَدَرَ، وأرِبَ الرجلُ؛ أي: احتاجَ، وفي المكان مِن شَرَقَ، وقَبَرَ». (^٥) في ز، ي: «واشرفن» بالفاء. قال التلمساني ﵀ (ص ٤٧١): «ولا يُتوهَّم التكرارُ في قوله: (بِمَفْعل اشْرُقْ مَعَ اغْرُبْ) مع قولِهِ: (وَاشْرُقَنْ نُخِلَا)؛ لأنَّ الأوّل شذَّ في (مَفعل) بغير تاءٍ، والثَّاني في (مفعلة) بالتاءِ، وقد حَمَلَ ذلك غيرَ واحدٍ ممَّن يتعرَّض لحفظِ هذا النَّظم وفهمِه أن جعل الثَّاني: (وَاشْرُفَنْ) بالفاء، و(بِخَلَا): بالباء، وكأنَّه مأخوذٌ من قوله: (كلُّ مُجْرٍ في الخَلا يُسَرُّ)، وهذا وإن كان جيِّدًا لكنّه لا يصحُّ هنا؛ لفواتِ التنبيه على (مَشْرقة)»، وانظر: الصحاح (٤/ ١٥٠٠). (^٦) في أ، ط، ي: «بِجِلا»، وفي ب، ج، د، هـ، ح، ل، م، ن: «بِخَلَا». قال التلمساني ﵀ (ص ٤٧٠): «(نُخِلَا): أي غُربِل وأُزِيل لَبْسُه، مستعارٌ من نَخَلْت بالمنخلِ»، وقال الرفاعي ﵀ (ص ٥٤): «(نُخِلَا): بالنُّون والخاء، أي: هُذِّب وصفِّيَ»، وانظر: الصحاح (٥/ ١٨٢٧). غريب البيت: اسْقُطَنْ: مِن سَقَط، والمَسقِطُ: موضع السُّقوطِ، ومنه مسقِطُ الرأس: مكانُ الوِلادة. اجْزُرْ: يُقال مَجزِرٌ: لمكان الجَزْرِ، وهو النَّحْر والقطعُ. اقْدُرْ: مِن قَدِر عليه؛ إذا تمكَّن منهُ وقَوِي عليهِ، ومَالِي عليه مَقدَرةٌ ومَقدِرةٌ ومقدُرةٌ؛ أي قُدْرَةٌ. تهذيب اللغة (٩/ ٣٨ - ١٠/ ٣٢٠)، والصحاح (٣/ ١١٣٢)، وشرح ابن النَّاظم (ص ٨٠)، والتلمساني (ص ٤٦٩)، وبحرق (ص ٢١٠ - ٢١١)، والطرة (ص ٤٧٨).