وأما روايةُ حمّادِ بنِ شاكرٍ فهي دونَها بمائتي حديثٍ. ودون هذهِ بمائةِ حديثٍ روايةُ إبراهيمَ بنِ مَعْقلٍ. ولم يذكرِ ابنُ الصلاحِ عدةَ أحاديثِ مُسْلِمٍ قالَ النوويُّ: «إِنَّهُ نحوُ أربعةِ آلافٍ بإسقاطِ المكرَّرِ» .

٢٩.... وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصّْ ... صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنِّفٍ يُخَصّْ

٣٠.... بِجَمْعِهِ نَحوَ (ابْنِ حِبَّانَ) الزَّكِيْ ... (وَابنِ خُزَيْمَةَ) وَكَالمُسْتَدْرَكِ

لَمَّا تقدَّمَ أَنَّ البخاريَّ ومسلمًا لم يستوعبا إخراجَ الصحيحِ، فكأنَّهُ قيل: فمِنْ أينَ يُعرفُ الصحيحُ الزائدُ على ما فيهِما؟ فقالَ: خُذْهُ إذ تُنَصُّ صحتُهُ أي: حيثُ يَنُصُّ على صحتِهِ إمامٌ معتمدٌ كأبي داودَ، والترمذيِّ، والنسائيِّ والدارقطنيِّ، والخطّابيِّ، والبيهقيِّ في مصنفاتِهِم المعتمدةِ. كذا قَيَّدَهُ ابنُ الصلاحِ بِمصنفاتِهِم، ولم أقيّدْهُ بها، بل إذا صحَّ الطريقُ إليهم أنَّهم صحّحُوهُ ولو في غيرِ مصنفاتِهم، أو صحّحَهُ مَنْ لم