فقال – مثلا – عند ترجمة:" زهير بن محمد التميمي العنبري " روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير قال أحمد كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر فقلب اسمه " (١). قلت: وقد أخرج له البخاري حديثين: (٥٦٤٢ و٦٢٢٩)، وإنما أخرج له هذين الحديثين على سبيل الإنتقاء، إذ أنه أخرجه من طريق عبد الملك بن عمرو أبي عامر العقدي البصري عنه، وحديث البصريين عنه صحيح، قال أبو النصر الكلاباذي:" قال الإمام البخاري في التاريخ الصغير:" ما روى عن زهير أهل الشام فإنه مناكير وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح الحديث " (٢). ثم إنه توبع عنده في الصحيح تابعه: حفص بن ميسرة الصنعاني (٣)، والحديث أصلا في فضائل الأعمال، وليس في الحلال والحرام. وهذا أصرح دليل على أن النكارة في الراوي وصف وليس مرتبة مستقلة، وهي أمر نسبي، قد يقبل صاحبها في موضع، ويرد في آخر (٤). فالحديث المنكر عند المتقدمين: هو الحديث الذي لا يعرف، ولا يحفظ عند الحفاظ، سواء كان راويه ثقة أم ضعيفًا، خالف غيره، أم تفرد (٥). أهم المراجع ١ - الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين لنور الدين عتر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر-الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ-١٩٧٠م. ٢ - اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندًا ومتنًا للدكتور: محمد لقمان السلفي-الطبعة الأولى-١٤٠٨هـ-١٩٨٧م.

(١) التاريخ الكبير ٣/ ٤٢٧ (١٤٢٠)، وأنظر الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٢١٧ - ٢١٨. (٢) رجال صحيح البخاري ١/ ٢٧٣. قلت: لم يصرح البخاري في التاريخ الصغير أنظره ٢/ ١٤٩ (٢١١٢و٢١١٣)، وأنما نقل كلام الإمام أحمد فحسب، فلعل الشيخ فهمه هكذا، وهو فهم دقيق، أو علّه في غير هذه النسخة التي بين أيدينا؟ والله أعلم. (٣) أخرجه في المظالم (٢٤٦٥)، قال ابن حجر (١٤٣٣):" صدوق ربما وهم "، وانظر التحرير ١/ ٣٠٦، قلت: ومن يسلم من الوهم؟، وقد توبع هنا. (٤) وقد إنتقى الإمام البخاري مثل ذلك في (٢٨٠٦) و(٧٠٧) تعليقا، والإمام مسلم (١٨٨) و(٢١١) (٥١٠) و(١٠٨٠) و(١٢٨٣) و(١٤٢٩). (٥) وقد أثبتنا ذلك بالدليل وسقنا له الأمثلة في متابنا الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين ص ٧٧.