قال الغزالي في المستصفى ص249: (وكلام من ينكر خبر الواحد ولايجعله حجة في غاية الضعف ، ولذلك ترك توريث فاطمة رضي الله عنها بقول أبي بكر: نحن معاشر الأنبياء لا نورث.. الحديث ) !

وقال في المنخول ص252: (قالت المعتزلة: لايخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد ، فإن الخبر لايقطع بأصله بخلاف القرآن .

وقالت الفقهاء يخصص به لأنه يتسلط على فحواه ، وفحواه غير مقطوع به.

قال القاضي: أنا أتوقف فيه ، إذ ظاهر القرآن مقطوع الأصل غير مقطوع الفحوى ، ونص أخبار الآحاد مقطوع الفحوى غير مقطوع الأصل . والمختار أنه يخصص ، لعلمنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون حديثا نصا ينقله إليهم الصديق في تخصيص عموم القرآن، كيف وكانوا يقبلون نقل التفسير من الآحاد وهو أعظم من التخصيص ، ولما أن هموا بقسمة تركة رسول الله(ص)نقل أبوبكر عنه أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لانورث ، فتركوه، وإن كانت آية الوراثة تشمله بعمومها ) !!

وقال الرازي في المحصول:3/86: (أجمعت الصحابة على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ، وبينوه بخمس صور ، إحداها: أنهم خصصوا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم...بما رواه الصديق أنه عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) . انتهى . فما رأيكم ؟!

5 قال الذهبي: (ابن علية ، عن رجاء بن سلمة قال: بلغني أن معاوية كان يقول: عليكم من الحديث بما كان في عهد عمر ! فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله ) ! انتهى. فمعاوية يمدح عمر بمنعه التحديث عن النبي (ص) ويقول إنه اختار أحاديث معينة سمح بها ، فعليكم بها دون غيرها مما حدث به الصحابة الذين كسروا سياسة المنع بعد عمر !

فهل تقبلون قول معاوية وتجعلون من شروط التصحيح أن يكون الحديث مرويا في زمن عمر ، ومسكوتا عليه منه ؟

وإن فعلتم ذلك فهل يبقى شئ من أحاديثكم في فضائل عمر وأبي بكر وعثمان ومعاوية ، أم ترفضونها لأنها ظهرت بعد وفاتهم ؟!

المسألة:

مخ ۴۱۶