ثم أفتى فقهاؤهم باستحباب ذلك شرعا ففي فتح العزيز:4/250: (واستحب الأئمة منهم صاحب التلخيص أن يضيف إليه (القنوت) ما روي عن عمر) ! وأفتى به مالك في المدونة:1/103، والشافعي في الأم:7/148، والنووي في المجموع:3/493 ، وأوردوا رواية البيهقي وقنوت عمر .

ومن الطبيعي أن تكون هاتان (السورتان)موجودتين في مصحف عمر الذي كان عند حفصة! الذي أحرقه مروان ولم ينشر والحمد لله.

ابن حزم يتجرأ ويفضح سورتي عمر !

وقد تجرأ ابن حزم وأفتى بأن (السورتين) من كلام عمر وليست مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله !! قال في المحلى:4/148: (وقد جاء عن عمر القنوت بغير هذا ، والمسند أحب إلينا . فإن قيل: لايقوله عمر إلا وهو عنده عن النبي(ص) . قلنا لهم: المقطوع في الرواية على أنه عن النبي(ص) أولى من المنسوب إليه عليه السلام بالظن الذي نهى الله تعالى عنه ورسوله عليه السلام .

فإن قلتم ليس ظنا ، فأدخلوا في حديثكم أنه مسند فقولوا: عن عمر عن النبي(ص)! فان فعلتم كذبتم ، وإن أبيتم حققتم أنه منكم قول على رسول الله (ص) بالظن الذي قال الله تعالى فيه إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) .

وقال في:3/91: ( ويدعو المصلي في صلاته في سجوده وقيامه وجلوسه بما أحب ، مما ليس معصية ، ويسمي في دعائه من أحب . وقد دعا رسول الله (ص) على عصية ورعل وذكوان، ودعا للوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام ، يسميهم بأسمائهم ، وما نهى عليه السلام قط عن هذا ولا نهي هو عنه) انتهى .

وكلامه الأخير ضربة قوية لسورتي الحفد والخلع ، وتكذيب لحديث الشافعي والبيهقي: (يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا) !

ونسبوا حفد عمر وخلعه إلى أبي بن كعب !

بهذا التوضح الموجز تعرف أن سورتي الحفد والخلع عمريتان قرشيتان ، ولا علاقة لهما بالأنصار ولا بأبي بن كعب !

مخ ۳۳۴