وقال ابن حزم في الأحكام:4/528: (فإن ذكر ذاكر الرواية الثابتة بقراءات منكرة صححت عن طائفة من الصحابة ، مثل ما روي عن أبي بكر الصديق (رض) (وجاءت سكرة الموت) . ومثل ما صح عن عمر (رض) من قراءة (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين) ، ومن أن ابن مسعود (رض) لم يعد المعوذتين من القرآن ، وأن أبيا (رض) كان يعد القنوت من القرآن ونحو هذا .

قلنا: كل ذلك موقوف على من روى عنه شئ ليس منه عن النبي (ص) البتة، ونحن لاننكر على من دون رسول الله (ص) الخطأ ، فقد هتفنا به هتفا ، ولا حجة فيما روي عن أحد دونه عليه السلام ، ولم يكلفنا الله تعالى الطاعة له ولا أمرنا بالعمل به ولا تكفل بحفظه ، فالخطأ فيه واقع فيما يكون من الصاحب فمن دونه ممن روى عن الصاحب والتابع ، ولا معارضة لنا بشئ من ذلك .....

ومن العجب أن جمهرة من المعارضين لنا وهم المالكيون قد صح عن صاحبهم ما ناه المهلب بن أبي صفرة الأسدي التميمي ، قال ابن مناس: نا ابن مسرور ، نا يحيى نا يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب حدثني ابن أنس قال: أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا: (إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم ، فقال له ابن مسعود: طعام الفاجر . قال ابن وهب: قلت لمالك: أترى أن يقرأ كذلك؟ قال: نعم أرى ذلك واسعا ! فقيل لمالك: أفترى أن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله ؟ قال مالك: ذلك جائز ، قال رسول الله (ص) : أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر مثل: تعلمون يعلمون . قال مالك: لا أرى في اختلافهم في مثل هذا بأسا ، ولقد كان الناس ولهم مصاحف ، والستة الذين أوصى لهم عمر بن الخطاب كانت لهم مصاحف .

مخ ۲۲۴