ويمكن مناقشة الوجهين الأخيرين:

- بأنهما مبنيان على أن العلة في الأمر بغسل اليدين هو احتمال تنجسهما، قال ابن القيم: (وهو ضعيف …؛ لأن النهي عام للمستنجي والمستجمر والصحيح وصاحب البثرات، فيلزمكم أن تخصوا النهي بالمستجمر وصاحب البثور وهذا لم يقله أحد) (^١).

- ثم صحح ابن القيم متابعًا شيخه ابن تيمية (^٢) أن العلة (^٣) في النهي: هي خشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه، وهذه العلة نظير تعليل صاحب الشرع الاستنشاق بمبيت الشيطان على الخيشوم، واليد إذا باتت ملابسة للشيطان لم يدرِ صاحبها أين باتت (^٤).

(^١) تهذيب السنن (١/ ٨٥).

(^٢) قال ابن تيمية ﵀: (فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها= كذلك جاءت بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها، [ثم ذكر حديث الأمر بالاستنثار وغسل اليدين ثلاثًا للمستيقظ، ثم قال:] فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل). مجموع الفتاوى (٢١/ ١٢).

(^٣) ذهب بعض العلماء إلى أن العلة في النهي تعبدية ولايعقل معناها. انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٤)، قال ابن القيم: (ويرد هذا القول أنه معلل في الحديث بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده» تهذيب السنن (١/ ٨٤).

(^٤) انظر المصدر السابق، قال ابن القيم: (وفي مبيت الشيطان على الخيشوم وملابسته لليد سر يعرفه من عرف أحكام الأرواح واقتران الشياطين بالمحال التي تلابسهاٍ، فإن الشيطان خبيث يناسبه الخبائث، فإذا نام العبد لم ير في ظاهر جسده أوسخ من خيشومه فيستوطنه في المبيت، وأما ملابسته ليده؛ فلأنها أعم الجوارح كسبًا وتصرفًا ومباشرة لما يأمر به الشيطان من المعصية، فصاحبها كثير التصرف والعمل بها، ولهذا سميت جارحة؛ لأنه يجترح بها أي: يكسب، وهذه العلة لا يعرفها أكثر الفقهاء وهي كما ترى وضوحًا وبيانًا، وحسبك شهادة النص لها بالاعتبار).