وجه الاستدلال:

- أنه نهى عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها والنّهيُ يقتضي التحريمَ، وهذا النهي متضمن للأمر بالغَسْل خارجَ الإناء الذي هو غاية النهي (^١)، ومقتضى الأمر الإيجابُ، ولا سيَّما أنّ غسل اليد مستحب مطلقًا، فلما خص به هذه الحال دل على وجوبه (^٢).

ونوقش هذا الاستدلال بأمور منها:

- بأدلة القول الأول التي سبق ذكرها، فكلها صوارف عن الوجوب، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثًا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه» (^٣)، فإن هذا الحديث مثل حديث النهي عن غمس اليد في الإناء قبل [غسلها] ثلاثًا كما ذكر أبو البركات ابن تيمية (ت ٦٥٢) في المنتقى (^٤)، قال الشوكاني: (وإنما مثل المصنف محل النزاع بهذا الحديث؛ لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ، ولم يذهب إلى وجوبه أحد) (^٥).

(^١) والأمر بالغسل هو صريح رواية البخاري (١٦٢): «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه».

(^٢) انظر: شرح عمدة الفقه لابن تيمية -كتاب الطهارة ص (١٧٤)، الشرح الممتع (١/ ٥١).

(^٣) أخرجه البخاري (٣٢٩٥)، ومسلم (٢٣٨)، ولفظ مسلم: «خياشيمه» بالجمع.

(^٤) قال: (وأكثر العلماء حملوا هذا [يقصد الأمر بغسل اليدين] على الاستحباب، مثل ماروى أبوهريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه» متفق عليه). المنتقى ص (٦٩).

(^٥) نيل الأوطار (١/ ١٧٦)، قال ابن حزم في المحلى (١/ ٢٠٣): (ودعوى الإجماع بغير يقين كذب على الأمة كلها. نعوذ بالله من ذلك. حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أَحَقٌّ عليَّ أنْ أستنشق؟ قال نعم، قلت كم؟ قال ثلاثا، قلت عَمَّنْ؟ قال عن عثمان).