وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أمر بعدم القرب من السمن المائع، فدل على تنجسه وعدم إمكانية تطهيره، وهذا نص في السمن السائل، ومخالفته مخالفة للنص الصريح. ونوقش الاستدلال بالحديث: - بعد التسليم في صحته، فالحديث ضعيف، أخطأ في سنده ومتنه معمر، قال ابن تيمية: (وأما معمر، فاضطرب فيه، في سنده ولفظه) (^١)، والصواب أنه من حديث ميمونة، ومتنه ليس فيه تفصيل، كما روى البخاري عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي ﷺ عنها فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه». (^٢)، قال ابن القيم: (رواه الناسُ عن الزهري بهذا المتن والإسناد، ومتنه خرجه البخاريُّ في (صحيحه)، والترمذي، والنسائي. وأصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك، وخالفهم معمرٌ في إسناده ومتنه) (^٣).

(^١) نقد مراتب الإجماع ص (٣٠٠). (^٢) أخرجه البخاري (٥٥٨٣)، قال ابن القيم: (ولم يصح فيه التفصيل بين الجامد والمائع) إعلام الموقعين (٤/ ٣٠٦). (^٣) تهذيب السنن (١٠/ ٣١٨)، قال ابن تيمية: (والزهري أحفظ أهل زمانه، حتى يقال: إنه لا يعرف له غلط في حديث ولا نسيان، مع أنه لم يكن في زمانه أكثر حديثًا منه. ويقال: إنه حفظ على الأمة تسعين سُنَّة لم يأت بها غيره، وقد كتب عنه سليمان بن عبد الملك كتابًا من حفظه، ثم استعاده منه بعد عام فلم يخطِ منه حرفًا. فلو لم يكن في الحديث إلا نسيان الزهري أو معمر، لكان نسبة النسيان إلى معمر أولى باتفاق أهل العلم بالرجال، مع كثرة الدلائل على نسيان معمر. وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن معمرًا كثير الغلط على الزهري). مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٩٤ - ٤٩٥).