٥. وقال الشربيني (ت ٩٧٧) عن آنية الذهب والفضة: «فيحرم) استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع) (^١).

٦. وقال الرملي (ت ١٠٠٤): «فمن المحرم الإناء) من ذهب وفضة بالإجماع للذكر وغيره … ومنه الميل للمرأة وغيرها فيحرم عليهما) (^٢).

٧. وقال الدسوقي (ت ١٢٣٠) عن إناء الذهب والفضة: (والحاصل أن اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فحرام باتفاق) (^٣)، ونقله الصاوي (ت ١٢٤١) أيضًا (^٤).

ونوقش هذا الاستدلال:

بأن الإجماع المحكي لايتم مع مخالفة معاوية وداود والشافعي وبعض أصحابه، على أنه لا يخفى على المنصف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص منها (^٥).

ويجاب عن ذلك:

- أن مخالفة معاوية وداود مما يقر مجوّز الاستعمال بعدم صحتها لمخالفتها النص؛ فكيف يعترض بها، وهو لايسلّم كذلك بما نسب للشافعي من الكراهة، بل هذا عنده على التحريم، ومع ذلك فإن

(^١) مغني المحتاج (١/ ١٣٦).

(^٢) نهاية المحتاج (٣/ ٨٩)، يحتمل هذا النص أنه أراد الاتخاذ أو الاستعمال، لكن نقله للإجماع وذكره للمثال (الميل) يدل على أن مراده الاستعمال؛ لأن الاتخاذ فيه خلاف.

(^٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٦٤).

(^٤) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦١)، نقل النص الذي نقله الدسوقي، وقالا بعد ذلك: (هذا محصل ما ذكره أبو الحسن على المدونة).

(^٥) انظر: نيل الأوطار (١/ ٩١).