فهذا الحديث رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو؛ أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (١).وتابع ابنَ جريج في روايته عن عمرو به: المثنى بنُ الصبّاح، عند أبي داود، (٢)،لكن ابن جريج مدلس، وقد ثبت أنه دلس في هذا الحديث، وثبت أن الواسطة بينه وبين عمرو بن شعيب هو المثنى نفسه، إذ أخرجه، من غير تدليس، عبدُ الرزاق في (المصنف) أيضًا (٣)،فرواه عن ابن جريج عن المثنى عن عمرو بن شعيب به. ... وبهذه الرواية يتبين أن رواية ابن جريج عن عمرو، لهذا الحديث، لا تتقوى برواية ابن المثنى عن عمرو للحديث نفسه، أعني التي عند أبي داود؛ بل تبين أنها رواية ساقطة - كرواية أبي داود، وكرواية عبد الرزاق الأخرى المتصلة – لأنها راجعة إلى رواية المثنى نفسه، وهو ضعيف بمرة ولا يحتج به (٤). ... أما إذا روى المدلس حديثًا بالعنعنة ثم وقف على رواية صحيحة الإسناد إلى المدلس، وهو يذكر فيها واسطة بينه وبين من فوقه في الإسناد الأول، فإنه حينئذ يُعلم بذلك أن في موضع العنعنة انقطاعًا أي تدليسًا؛ قال ابن القطان: "فإذا روى المدلس حديثًا بصيغة محتملة، ثم رواه بواسطة تبين انقطاع الأول عند الجميع" (٥)؛ قال الحافظ ابن حجر –معلقًا_:" وهذا بخلاف غير المدلس، فإن غير المدلس يُحمل غالب ما يقع منه من ذلك على أنه سمعه من الشيخ الأعلى، وثبَّتَه فيه الواسطة" (٦).

(١) المصنف ٥/ ٧٥. (٢) السنن (١٨٩٩). (٣) المصنف ٥/ ٧٤. (٤) ينظر التهذيب ١٠/ ٣٦. (٥) النكت ص ٢٤٩. (٦) ينظر المصدر السابق.