عالمًا به.

وقال الخطيب: ... (١).

وقال ابن النجار: في هذا نظر، أما حديث محمد بن عاصم فقد رواه الأثبات عن أبي نعيم، وإذا قال المُحدث الصادق الحافظ هذا الكتاب سماعه جاز أخذه عنه عند جميع المحدثين.

وأما قول غير الخطيب كان يتساهل فباطل، فقد رأيت كثيرًا في مصنفاته يقول: كتب إلي الخُلدي وحدثني عنه فلان، وأما قول النَّخشبيُّ أنه لم يسمع «مسند الحارث» كاملًا ورواه فقد وهم، فإني رأيت نسخة من الكتاب عتيقة وعليها خط أبي نعيم: سمع مني إلى آخر سماعي من هذا المسند من ابن خلاد فلان، فلعله روى باقيه بالإجازة، فبطل ما ادعوه وسلم أبو نعيم من القدح، وفي إسناد الحكايتين غير واحد ممن يتحامل على أبي نعيم لمخالفته لمذهبه وعقيدته فلا يُقبل جرحه لو ثبت فكيف وقد انتفى.

وقال ابن مَرْدَويه: كان أبو نعيم في وقته مرحولًا إليه، ولم يكن في أفق من الآفاق أسند ولا أحفظ منه، وكان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده، فكان كل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قريب من الظهر فإذا قام إلى داره ربما كان يقرأ عليه في الطريق جزءًا، وكان لا يضجر، لم يكن له غداءٍ سوى التصنيف أو القراءة عليه.

(١) بياض في الأصل كتب عليه الناسخ: «كذا»، وكلام الخطيب الذي انتقده عليه ابن النجار وغيره هو قوله: قد رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها، منها أنه يقول في الإجازة أخبرنا من غير أن يبين.