شروط القراءة الصحيحة

والقراءة تنقسم إلى عدة أقسام: منها المقبول، ومنها المردود، ومنها ما يُقرأ به، ومنها ما لا يُقرأ به، ولا يُستدل به.

وذكر الزركشي أنّ القراءات تنقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد (١).

وقد تتبع الإمام السيوطي القراءات، وقسّمها إلى ستة أقسام، وهي على النحو الآتي:

١ - متواتر مقبول، يُقرأ به، ويُستدلّ به؛ فكل قراءة وافقت العربية -ولو بوجه- ووافقت أحد المصاحف العثمانية -ولو احتمالا- وصحَّ سندُها فهذه هي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردُّها (٢). وهذه رواها جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب (٣).

٢ - ما صحَّ نقلُه من قراءات الآحاد، وصحّ وجهُه في العربية، وخالف لفظُه خطّ المصحف؛ فهذا يُقبل ولا يُقرأ به لعلتين:

الأولى: أنه لم يُؤخذ بإجماع، إنِّما أُخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن بخبر، يعني: خبر آحاد.

الثانية: أنه مخالفٌ لما أُجمع عليه (٤).

قلت: كما نقل في الصحيح والسنن من قراءات بعض الصحابة التي تخالف خطّ المصحف؛ فهذه يُستدلّ بها، ولا يُقرأ بها كما سبق،

(١) البرهان (١/ ٤٢٨).

(٢) النشر (١/ ٩)، والإتقان (١/ ١٦٤).

(٣) منجد المقرئين (ص ١٥).

(٤) انظر: النشر (١/ ١٤)، والإتقان (١/ ١٦٨)، ومناهل العرفان (١/ ٤٠٣).