قتادة أن أنسًا «... خذ اليهودي فجيء به فاعترف» فهل في هذا عنعنة يا كوثري؟ (١) . (أقول) أما الانفراد فليس بمانع من الاحتجاج عند / أهل السنة، بل بإجماع الصحابة والتابعين، بل الأدلة في ذلك أوضح، ولم يشترط التعدد إلا بعض أهل البدع، نعم قد يتوقف في بعض الأفراد لقيام قرائن تشعر بالغلط، والمرجع في ذلك إلى أئمة الحديث، وليس قرينة، وأئمة الحديث قد صححوا هذا الحديث كما علمت. وأما قوله «في عهد هرمه» فقد تقدم أنه لم يهرم، وليس هناك دليل على أنه لم يحدث بهذا الحديث إلا بعد كبره، فالجزم بذلك مجازفة. قوله «كانفراده برواية شرب أبوال الإبل في رواية قتادة» . (أقول) في (فتح الباري) «... وروى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعًا: الإبل شفاء للذربة بطونهم» والحديث في (الصحيحين) وغيرهما عن قتادة مصرحًا في بعض طرقه بالسماع من أنس.، بل ثبت في (الصحيحين) وغيرهما من رواية أبي قلابة مصرحًا في بعض طرقه بالسماع من أنس، وثبت في (صحيح مسلم) من رواية عبد العزيز بن صهيب وحميد بن أنس. وفي (تفسير ابن جرير) ٦ / ١١٩ - ١٢٠ بسند صحيح عن سعيد بن جبير ذكر القصة بسياق أخر وفيها «فاشربوا أبو الها وألبانها» . وما في (الكفاية) صفحة ٧٤ حاصله أن الخطيب عقد بابًا لما استثبت فيه الراوي غيره وميزه، فذكر في / جملة الأمثلة عن حميد عن أنس «فشربتم من ألبانها قال حميد وقال قتادة عن أنس: وأبوالها» فمقصود الخطيب أن حميدًا لم يحفظ الحديث (وأبوالها) وإنما أخذه من قتادة، فهذا حجة على أن حميدًا

(١) ليس هذا من الزيادة. إنما هو من تبيين المجمل وتعيين المحتمل، ومن يحتج بالمرسل فكيف يعقل أن يرد مثل هذا؟! المؤلف. قلت: هذا رد على ما في «الترحيب»، فراجع التفصيل في «التنكيل» (١/٢٠٧، ٢٠٨) . ن