كما أطلق المحدثون التخريج على الإشارة إلى كتابة الساقط من المتن في الحواشي وهو المسمى اللحق، أو التنبيه على شرح أو غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو غير ذلك (١). ولهم في بيان كيفية تخريج السقط ضوابط خاصة. ٢ - معناه عند الفقهاء والأصوليين: وإذا تأملنا استعمالات الفقهاء والأصوليين، وجدنا أن مصطلح التخريج يدور في أكثر من نطاق، وأنهم لم يستعملوه بمعنى واحد، وإن كان بين هذه المعاني تقارب وتلاحم، فمن تلك الاستعمالات:

(١) = ومعرفة الأمثلة والمراجع في هذا المجال، راجع: أصول التخريج ودراسة الأسانيد للدكتور/ محمود الطحان ص ٣٥ - ١٣٣، ومفاتيح علوم الحديث وطرق تخريجه لمحمد عثمان الخشت ص ١٣١ - ١٥١. () من المختار عند المحدثين في ذلك (أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدًا إلى فوق ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، ويبدأ في الحاشية بكتابة اللحق مقابلًا للخط المنعطف وليكن ذلك في حاشيته ذات اليمين، وإن كانت تلي وسط الورقة، إن اتسعت له فليكتبه صاعدًا إلى أعلى الورقة لا نازلًا به إلى أسفل). لاحظ في ذلك: -التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص ٢١١ - ٢١٣ لعبد الرحيم بن الحسين العراقي [ت٨٠٦هـ] بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي أيضًا ٣/ ٢٩ - ٣٢. تفاصيل كيفية التخريج يمينًا وشمالًا وإلى الجهات الأخرى تلاحظ في فتح المغيث هذا. وهناك ضوابط متعددة تتعلق بالكيفيات المتعددة بتعدد موضع اسقط، ومن رأي القاضي عياض أن لا يخرج لغير السقط خط، لئلا يدخل اللبس ويحسب من الأصل. فلذا توضع له علامة أخرى كالتضبيب، ولم يرتض الحافظ العراقي ذلك، ورأى أن تخريج السقط يوضع بين الكلمتين فلا يلتبس بغيره. (راجع: التقييد والإيضاح ص ٢١٣).